مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 4, Numéro 1, Pages 301-334
2021-01-10
المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية
الكاتب : مشاعر خيري .
الملخص
تتناول هذه الدراسة أحكام صيغة المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية ، وتنبع أهميتها من الدور الريادي الذي تلعبه المشاركة المتناقصة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيه ، بالاضافه إلى إسهامها الملموس في دعم القدرات المالية للبنوك. لقد ظلت هذه الصيغة المصرفيه مثار جدل بين الفقهاء المعاصرين في الفقه المصرفي المعاصر، علاوة على صعوبة تكييف هذه الصيغة وإلحاقها بصورة من صور العقود المعروفه حيث تتزاحم في مضمونها أكثر من صيغة. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك قصوراً في تعريف الشركة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي حصرها في شركة العقد فقط ، وأن فقهاء المذاهب الفقهية لم يوردوا تعريف للمشاركة المتناقصة . كما خلصت الدراسة إلى جواز عقد المشاركة المتناقصة إتساقاً مع ماتوصل إليه مجمع الفقه الإسلامي ، ووفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.أما أهم التوصيات فتتلخص في ضرورة تعديل المادة 246 من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م الخاصة بتعريف الشركة لتشمل شـركة الملك وشـركة العقد معاً ، كما أوصت الدراسة بتبني تعريف وضوابط مجمع الفقه الإسلامي للمشاركة المتناقصة مع ادخال بعض التعديلات ، واصدار تشريع ينظم وسائل الاستثمار بالمشاركة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك كوسائل استثمارية جنباً إلى جنب مع الوسائل الاخرى ، وضرورة إعداد نشرات علمية متخصصه وعمل محاضرات وندوات ومؤتمرات لتوضيح هذه الوسيلة ، والإجابة عما قد يعتريها من الشبهات . Abstract Subject: Diminishing Partnership and Its Applications in Sudanese Banks: A comparative Study This study discusses the rules of diminishing partnership formula (i.e., partnership ending into ownership), and its applications in Sudanese banking system. The significance of studying this topic stems from the leading role that diminishing partnership plays in economic and social development, in addition to its tangible support for financial ability of banks. However, this Islamic banking formula persists as a subject of controversy among contemporary muslim scholars of present Islamic banking jurisprudence. Further, there is a real difficulty in framing this formula and affiliating it to any of the common named contracts since it implies more than one formula. The study concludes that there is a shortcoming in defining partnership in the Sudanese Civil Transaction Act 1984 since it has been confined to contractual partnership only, and that muslim jurists of different schools of fiqh did not provide any definition for diminishing partnership. The study resulted in that diminishing partnership is permissible according to sharia. This permissibility comes in conformity with the findings of the Islamic fiqh Academy and up to the standards of the Accountancy and Audit Board of Islamic Financial Institutions.However, the most important recommendation of the study lies on the necessity of amending section 246 of the CTA, 1984 which defines partnership to embrace both ownership and contractual partnership. Further, it is highly recommended that the definition and criterion of diminishing partnership laid down by the Islamic Fiqh Academy is worthy of being adopted with some modifications. Further, a new legislation is needed to provide for and regulate the means of investment via partnership and partnership ending into ownership as useful means of investment side by side with other means together with issuing scientific circulars and organizing lectures, symposiums and conferences to propagate for this formula and negate any doubts around it.
الكلمات المفتاحية
قان ; ن المعاملات المدنية ; عقد الشركة ; التم ; يل
مقالات مماثلة
محمد حسن بشير حسن
.
قسم السيد محمد عثمان محمد
.
ص 88-106.
مومني اسماعيل
.
العيفة عبد الحق
.
ص 443-456.
بلحاجي عبد الصمد
.
ص 264-282.
