مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية
Volume 12, Numéro 21, Pages 41-54

حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام

الكاتب : قاسم لامية .

الملخص

الملخص في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليمية يبدو أنه أصبح من الممكن إخضاع هذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية. Résumé Au moment où l’organisation des Nations Unies a confirmé à plusieurs reprises l’idée de l’interdépendance des deux catégories de droits de l’homme, certains considèrent les droits sociaux, comme simples ambitions utilisés par les Etas dans le processus d’application de ces politiques. Ils ne sont pas considérés comme des droits individuels ou collectifs bénéficiant d’une protection juridictionnelle, en raison d’un manque de clarification et aussi parce qu’ils sont liés au développement de l’Etat. Mais avec les efforts déployés par les comités internationaux et les tribunaux régionaux, il semble qu’on a admis l’idée de les soumettre au contrôle judiciaire ou quasi-judiciaire. Summary The United Nations insisted in many occasions on the idea of the link between all types of human rights, and the need to enjoy them on equality, some considered economic, rights mere ambitions used by the states in the process of implementation of policies, they do not constitute individual or collective rights can be the subject of a judicial claim, due to the lack of concepts related to the accuracy and because they stopped on the degree of development of the state. But with the efforts of the international committees and regional courts, it seems that it is possible to subject this rights to the supervision of a judicial control.

الكلمات المفتاحية

لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسان. comité des droits économiques, contrôle judiciaire, le protocole facultatif, droits sociaux, protection juridictionnelle des droits de l’homme. Economic committee, judicial control, Optional Protocol to the Covenant, Social rights, judicial protection of human rights.