مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
Volume 13, Numéro 3, Pages 611-630
2020-12-31

ميزانية البرامج أداة لضبط الإنفاق العمومي في الجزائر

الكاتب : عكة عبد الغني . بن وارث حجيلة .

الملخص

الملخص: بما أن ظاهرة تزايد النفقات العمومية أضحت مشكلة تمس جميع دول العالم بغض النظر عن النموذج الاقتصادي المتبع فيها، تطلب الأمر البحث عن أساليب حديثة للتحكم في الإنفاق العام من خلال تطوير وتحديث أساليب إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة بالانتقال من ميزانية ترتكز على منطق توفير الوسائل إلى ميزانية البرامج هادفة لتحقيق النتائج تماشيا والخطة الاقتصادية الوطنية المسطرة ويعد القانون العضوي 18-15 الخطوة الأولى في مسار الإصلاح من أجل إرساء المبادئ الهادفة إلى تعزيز قدرات الحكومة في ترشيد النفقات العمومية وإرساء قواعد النزاهة والشفافية في تسيير المال العام والتخلص من الأنماط القديمة في تسيير الميزانية العامة للدولة التي أثبتت فشلها بامتياز. Abstract : Since the phenomenon of increasing public expenditures has become a problem that affects all countries of the world, regardless of the economic model used in them, it was required to search for modern methods to control public spending through developing and updating methods of preparing and implementing the State’s general budget by moving from a budget based on the logic of providing means to a program budget are intended to achieve results in line with the ruled national economic plan. Organic law 18-15 is the first step in the reform process in order to establish principles aimed at strengthening the government’s capabilities in rationalizing public expenditures, establishing integrity and transparency rules in the managing public funds, and getting rid of old patterns in the management of the State’s general budget that have proven failure par excellence.

الكلمات المفتاحية

النفقات العمومية- الإنفاق- ضبط الإنفاق- الحوكمة- الميزانية- ميزانية البرامج ; Public expenditure, Spending, Adjust spending, Governance, Budget, Program Budget