المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 3, Pages 145-163
2020-12-25

دور الآليات القانونية في حماية الفرد من وباء فيروس كورونا (كوفيد19)

الكاتب : دالي بشير . بوخاري أسماء .

الملخص

يعد انتشار فيروس كورونا المستجد وفق لتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا لاجتياحه جميع دول العالم و تأثيره على كافة المجالات وخروج الدول عن السيطرة عليه من قبل الآليات والوسائل التقليدية فيها فكان و لابد على السلطات الدول التي اثبت نظامها القانوني فشلا في تسيير الأزمات الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي تقتضيها حماية الأمن والصحة الأفراد و على رأسها الدولة الجزائرية من إقرار آليات قانونية لضمان حماية الفرد و للحد من آثاره على جل المجالات . وتمثلت هذه الآليات القانونية المتخذة من قبل السلطات المختصة في الجزائر في آلية تقييد الحريات والحقوق وفق ما يتكيف مع الوضع الاستثنائي للحد من انتشار الوباء من جهة و من جهة أخرى لحماية الحق في الصحة العامة و آلية التجريم الوقائي لإعطاء فعالية للتدابير المتخذة من قبل السلطات والمفروضة على كافة الأفراد بصفة عامة او بصفة خاصة وفقا لمجموعة من المراسيم التنظيمية و نصوص مواد قانونية مستحدثة . The spread of the new coronavirus according to its classification by the World Health Organization is a global epidemic because it invades all the countries of the world and its impact on all areas and the exit of states from its control by the mechanisms and traditional means in it. These legal mechanisms adopted by the competent authorities in Algeria were the mechanism of restricting freedoms and rights in accordance with the exceptional situation to reduce the spread of the epidemic on the one hand and on the other hand to protect the right to public health and the mechanism of preventive criminalization to effectively give effectiveness to measures taken by the authorities and imposed on all individuals in general or in particular in accordance with a set of regulatory decrees and provisions of new legal articles.

الكلمات المفتاحية

الحق في الصحة ; التدابير ; التجريم ال ; قائي ; تقييد الحريات ; تقييد الحق ; ق