Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 4, Pages 461-483
2020-12-31
الكاتب : عبد الكريم مخالفه .
على الرغم من أن الجزائر تملك نظاما تشريعيا حديثا في مجال الحجز على السفن، إلا أن شركات التأمين الوطنية ذات الرأسمال العمومي تبقى عاجزة عن حماية مصالحها في مجال عقود التأمين البحري على البضائع، وتسجل بالتالي كل سنة خسائر مالية معتبرة، وذلك جراء عدم دفع السفن الأجنبية المكلفة بتوريد هذه البضائع لما عليها من ديون تجاه المؤمنين الجزائريين بفعل الخسائر اللاحقة بها، ومغادرتها للموانئ الجزائرية بعجالة، تضاف إليها المناورات التي تلجأ إليها نوادي الحماية التي تملك مكاتب مراسلة في الجزائر، بهدف منع توقيع الحجز على سفن أعضائها من المجهزين المدينين تجاه شركات التأمين الوطنية. تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص طبيعة وأسباب هذا العجز، كما تقترح حلولا ذات طبيعة تشريعية وتنظيمية وعملية للتصدي لهذا الواقع السلبي.
تأمين بحري ; بضائع ; حقوق المؤمن
محمد أمين شيخي
.
ص 361-378.
مريم كريد
.
ص 563-578.
رقيق عقبة
.
لباز الأمين
.
ص 191-206.
معزوز سامية
.
ص 289-309.
قنوش مولود
.
دهيمي عمر
.
ص 37-50.