Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 4, Pages 422-433
2020-12-31

بين التّحكيم الدولي والقضاء الوطني: إستقلالية أم تبعية؟

الكاتب : جفالي أسامة .

الملخص

نظرا لاعتبارات اقتصادية وسياسية، تمّ استحداث آلية التّحكيم الدولي بغرض فض النزاعات الإقتصادية التي تنشأ عن علاقة الدولة بالأطراف الأجنبية، وبذلك تم التخلّي عن ولاية القضاء الوطني بنظر هذه المنازعات، فأصبح التحكيم الدولي ندّا لهذا الأخير ومستقلا عنه، إذ تظهر استقلاليّته عن القضاء الوطني من خلال حرية الأطراف في اختيار المحكّم واختصاص هذا الأخير بإقرار اختصاصه التحكيمي إلى جانب استقلالية الإجراءات التحكيمية، كما أنّ سلطة الأمر بالتدابير التحفظية والحجّية الذاتية للأحكام التحكيمية تثبت تلك الإستقلالية وتعززها، غير أن كل هذه المظاهر لا تنفي تبعيّة التّحكيم الدولي للقضاء الوطني التي تظهر في عدّة مواضع، إذ قد يتدخّل القاضي في تعيين المحكم ولو استثنائيا، كما يتدخّل أثناء سير الخصومة التحكيمية تحت ذرائع عدّةّ، ومن دون إغفال مسألة تنفيذ الحكم التحكيمي التي لا تتم دون الإستعانة بالقضاء وبذلك فإن حاجة المحكّم الأجنبي للقاضي الوطني تبقى قائمة وحتميّة، وعليه يمكن القول أن الإستقلاليّة التي يتمتّع بها التحكيم الدولي –وعلى قدر كثرة مظاهرها- إلا أنها تبقى إستقلالية نسبية.

الكلمات المفتاحية

التحكيم الدولي ; القضاء الوطني ; الإستقلالية ; التبعية