Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 4, Pages 28-40
2020-12-31
خصوصية المتابعة في الجرائم الاقتصادية والمالية
الكاتب : علا كريمة .
الملخص
المستقر عليه في الأنظمة الإجرائية المعاصرة، أن للنيابة العامة وظيفة مفصيلة، ومركزا إجرائيا ممتازا في المتابعة الجزائية، وأنها لها سلطة كاملة في توجيه تلك المتابعة وإنهائها، وإن كان هذا الأصل العام، إلا أن تلك السلطة قد تحد وتضيق، تبعا لطبيعة الوقائع محل النظر؛ بسبب تدخل أجهزة وهيئات أخرى، لتكون شريكا للنيابة العامة، ومنافسا لها في سلطاتها، خاصة متى كانت تلك الوقائع تطال المصالح المالية والاقتصادية للدولة، وكانت ذات طابع تقني، يتعذر معها على الجهاز القضائي وشبه القضائي - بمعناه العام – أن يتقصى حقائقها، وأن يقدر مدى جدية الأفعال التي تطال وتمس تلك المصالح؛ ليستهدف هذا العمل تقييما لمركز النيابة العامة الإجرائي في متابعة الجرائم الاقتصادية والمالية، وتقييم سلطاتها تجاهها، مع حداثة التوجه التشريعي نحو استحداث قطب جزائي ذو اختصاص وطني، يختص بمتابعة وقمع الجرائم الاقتصادية والمالية.
الكلمات المفتاحية
النيابة العامة ; القطب الجزائي ; الجرائم المالية ; الإجرام الاقتصادي
مقالات مماثلة
شطيبي عبد السلام
.
ص 95-116.
صانة سهام
.
قرنيش لامية
.
ص 112-138.
