مجلة الحقيقة
Volume 19, Numéro 4, Pages 01-15
2020-12-30
آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
الكاتب : سرحاني عبد القادر . مزاولي محمد .
الملخص
الملخص: لما كان الدستور هو القانون الأسمى للدولة والضامن الأساسي للحقوق والحريات فيها، كان لابد من إيجاد آليات تضمن خضوع القوانيــــن للنصوص الدستوريــة، وعــدم المساس بما يكفله الدستور. وإذ يختص المجلس الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، فانه ظل والى وقت قريب يعاني من وعوائق حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة بسبب الاختلالات المسجلة إن لجهة تشكيلته أو لجهة آليات إخطاره، مما استدعى التدخل لإصلاحه، وهو ما تجلى في التعديل الدستوري لسنة 2016، الذي جاء موسعا للهيئات والتشكيلة بمقتضى المادة 187منه. وقد سلطت الدراسة الضوء على ما جاء في التعديل، وفق المنهج التحليلي، منتهية إلى نتائج أهمها أن ما ورد في التعديل يعد نقلة نوعية في آليات الرقابة على دستورية القوانين بتمكينه الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب المادة 188منه، في ظل احتكامهم للقضاء متى تبين أن هذه القوانين تمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا للمواطنين . : Abstract Since the constitution is the supreme law of the state and the primary guarantor of rights and freedoms in it, it was necessary to find mechanisms to ensure that laws are subject to constitutional texts and not to prejudice what is guaranteed by the constitution. As the Constitutional Council is concerned with monitoring the constitutionality of laws in Algeria, it has until recently been suffering from obstacles that prevented the achievement of the stated objectives, due to the imbalances recorded in terms of its composition or in terms of notification mechanisms, which necessitated intervention to reform it, which was evident in the 2016 constitutional amendment, Which came extensively for the bodies and formation under Article 187 thereof, and the study shed light on what came in the amendment, according to the analytical method, ending with the most important results that what was mentioned in the amendment is a qualitative shift in the mechanisms of monitoring the constitutionality of laws by enabling individuals to argue that the laws are unconstitutional under Article 188 AD However, in light . off their apprehension of the judiciary, when it was found that these laws violate the rights and freedoms constitutionally guaranteed to citizens . Key words: oversight, constitutionality of laws, notification mechanism, rights and freedoms
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الرقابة، دستورية القوانين، آلية الإخطار، الحقوق والحريات .
مقالات مماثلة
غربي أحسن
.
ص 20-52.
