مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 14-35

مرفق التربية والتعليم بين إحتكار الدولة ومشاركة القطاع الخاص

الكاتب : مداح العربي .

الملخص

.ملخص الدراسة. في ظل المتغيرات التي شهدها العالم والتي أدت إلى تحولات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وظهور مفاهيم جديدة على غرار اقتصاد السوق والمناداة بإعطاء القطاع الخاص نصيبا ودورا في التنمية الشاملة والتي في مقدمتها التربية والتعليم، سعت الجزائر إلى إصلاح منظومتها التربوية من خلال القانون رقم 08_04، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المعدل والمتمم، وذلك لمنح المبادرات الفردية دورها في النهوض بالتنمية البشرية وتحسين جودة التعليم، وفي الوقت ذاته تخفيف العبء على وزارة التربية الوطنية. وباعتبار أن الاستثمار في مرفق التعليم حديث نسبيا ويختلف تماما عن الاستثمار في قطاعات أخرى، فإن الدراسة كشفت أن مؤسسات التربية والتعليم الخاصة قد لقيت صعوبات خاصة في بداية مشوارها وذلك لنقص خبرتها وتجربتها، وهي اليوم _بمثل حاجة الدولة إليها_ تحتاج إلى خبرة وكفاءة القطاع العمومي لتحسين أدائها وتطوير نشاطها، ولا يتم ذلك إلا من خلال توفير مناخ قانوني واجتماعي وسياسي مناسب، وتوطيد علاقتها بمؤسسات التربية والتعليم العمومية لتبادل الخبرات والكفاءات. الكلمات المفتاحية: القطاع الخاص_ مؤسسات التربية والتعليم الخاصة_ الاستثمار في مرفق التربية والتعليم. Résumé: Suite aux changements dans notre monde actuel qui ont conduit à des changements dans de nombreux domaines économiques et sociaux, et la naissance de nouveaux concepts comme l'économie de marché. Nous sommes obligés de donner au secteur privé une part de son rôle dans le développement global et au secteur d'éducation nationale en premier lieu, L'Algérie a cherché à réformer le son système éducatif en loi n° 08_04, contenant la loi d’orientation de l'éducation nationale afin de donner des initiatives individuelles de son rôle dans la promotion du développement humain et d'améliorer la qualité de l'éducation, et en même temps réduire le fardeau du ministère de l'Education nationale. Comme l'investissement dans l'éducation nationale est relativement nouvelle et tout à fait différente à d'autres secteurs, les établissements scolaires privées ont subi des difficultés au début leur carrière en raison du manque d'expertise et de l'expérience, donc ils ont besoin du secteur public pour combler ces deux lacunes afin d’améliorer leur performance qui ne se réaliserait pas sans la création d’un climat juridique, social et politique et le renforcement des ses relations avec les établissements publics pour l'échange d'expériences et de compétences. Les mots clés: Le secteur privé_ Les établissements d'enseignement privés_ L'investissement dans le secteur éducatif

الكلمات المفتاحية

القطاع الخاص_ مؤسسات التربية والتعليم الخاصة_ الاستثمار في مرفق التربية والتعليم_ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.