المفكر
Volume 4, Numéro 2, Pages 137-164
2020-12-30

تنازع القوانين في الحضانة

الكاتب : طاهري آسية .

الملخص

لقد أضحت ظاهرة خطف الأطفال النّاجمين عن زواج مختلط من الظّواهر المتفشية في واقعنا اليوم، وعرفت هذه الظّاهرة انتشارا كبيرا خاصة بين مواطني دول المغرب العربي وأوربا، ونظرا لاختلاف مضمون القواعد القانونية التي تحكم المسائل الموضوعية للحضانة بين هذه البلدان، الأمر الذي يطرح بحدة إشكالية تنازع القوانين في الحضانة. فالمشرع لم يهتم عند وضعه لقواعد تنازع القوانين بوضع قاعدة إسناد خاصة بمنازعات الحضانة، مما فتح الباب لاختلاف الفقه، وأحكام القضاء، في تحديد الطبيعة القانونيّة للحضانة والقانون واجب التّطبيق للفصل في أهلية الحاضن والمحضون، وبيان المسائل الموضوعية للحضانة وما يرتبط بها، ولعلّ ذلك ما يعطي هذا البحث مبرره القانوني، والعملي لتحديد التّكيف القانوني للحضانة والقانون واجب التّطبيق عليها وذلك لارتباطهما المباشر بالطّفل الذي يشكل المحور الأساسي في العلاقة، ولهذا فإن حسم هذه المشاكل التي يمكن أن تثيرها المسائل المتعلقة بالحضانة يكون بوضع قاعدة إسناد خاصة يدرج فيها القانون الشّخصي للطفل لأنّه يكتسب الجنسية الجزائرية من الأم ويعتبر جزائريا بحكم المادة (17) من قانون الجنسية الجزائري، على أن تتحدد جنسيته بوقت رفع دعوى الحضانة بالنّظر إلى أن المركز القانوني للأطراف يتحدد في هذه اللّحظة. وفي حال كان أحد الطّرفين جزائريا يطبق القانون الجزائري ولا يستبعد هذا القانون إلا إذا كان يتعارض مع مصالحه. والعمل على توحيد القانون واجب التّطبيق على الحضانة عن طريق إبرام اتفاقيات التّعاون القضائي الثّنائية أو الجماعية من أجل التّقليل من صعوبات تطبيق قاعدة الإسناد في مادة الحضانة.

الكلمات المفتاحية

منازعات الحضانة، القانون واجب التطبيق على الحضانة، الحضانة، تنازع القوانين، القانون الذي يحكم الحضانة.