الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 2, Pages 1245-1260
2020-12-27
صلاحيات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة - دراسة حالة الجزائر-
الكاتب : بوخميس وناسة .
الملخص
يتطرق المقال إلى مدى إمكانية الجزائر ممارسة صلاحياتها وحقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة المنشأة سنة 2018م، وذلك بالنظر لخصوصية الطبيعة الجغرافية للبحر الأبيض المتوسط وما خلفة ترسيم الحدود البحرية للمنطقة من تداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية مع مناطق دول الجوار لاسيما اسبانيا وايطاليا. في هذا السياق كان لابد من الوقوف على تاريخ تمدد الدولة الجزائرية في البحر مع مراعاة حقوق الدول المجاورة بهذا الخصوص، وما قد ينجر عنه من تنازعات ومدى إمكانية حلها وفق قواعد القانون الدولي وبالنظر إلى تجارب سابقة للدول بهذا الصدد. وبغاية التعمق في الموضوع أكثر، كان لا بد من إبراز مواقف مختلف دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك حتى نضع الباحث في الصورة، إذ أنّ إنشاء الجزائر المنطقة الاقتصادية الخالصة ورد متأخراً نسبيا مقارنة بدول الجوار في البحر المتوسط، إذ قد يكون من دوافعه أنّ تسارع هذه الدول الساحلية في المنطقة في ممارسة صلاحياتها وحقوقها السيادية المقررة قانونيا ودوليا مرده رغبتها في استغلال الموارد البحرية الحية منها وغير الحية في البحر المتوسط، خصوصا أمام تراجع مخزون الموارد الحية بما فيها الثروات السمكية، واكتشاف الموارد البحرية الغير حية بما في ذلك المحروقات في البحر، التي أصبح استغلالها ممكنا بفضل تطور التكنولوجيا وسعي الدول المستهلكة للمحروقات للحد من تبعيتها للدول المنتجة. لذلك كان لزاما على الجزائر وضع رؤية مستقبلية بخصوص مدى ممارسة حقوقها السيادة في المنطقة الاقتصادية الخالصة وترجمتها في قوانينها الداخلية لاسيما فيما يتعلق باستغلال الموارد البحرية الحية والغير حية على غرار المحروقات في البحر في إطار التنمية المستدامة.
الكلمات المفتاحية
صلاحيات ; الساحلية ; المنطقة ; الاقتصادية ; الخالصة ; الصيد ; البحري
مقالات مماثلة
بركات رياض
.
مسيكة محمد الصغير
.
ص 175-189.
محمد منصوري
.
ص 663-681.
عمايدية بشرى
.
ص 537-552.
