الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 2, Pages 829-847
2020-12-27
حماية المستهلك في المجال البنكي وفقا للقانون الجزائري
الكاتب : سبتي عبد القادر .
الملخص
تنص المادة 43 فقرة 3 من الدستوري الجزائري لسنة 2016 على أن:''... القانون يحمي حقوق المستهلكين. ويمنع القانون الإحتكار والمنافسة غير النزيهة''، كما ينص أيضا مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 في مادته 62 على أنه:'' تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين بشكل يضمن لهم الامن والسلامة والصحة وحقوقهم الإقتصادية''، ويعتبر حق المستهلك في تلقي الخدمات البنكية أحد هاته الحقوق، والتي أصبحت بحاجة ملحة إلى حماية قانونية شاملة في ظل تطور المؤسسات البنكية وإلزامية التعامل معها قانونا في الكثير من المعاملات، حيث بحثنا عن الحماية القانونية التي يوفرها القانون الجزائري للمستهلكين في المجال البنكي. وقد تبين بأن المشرع قد وضع مجموعة من الوسائل القانونية التي تساهم في تكريس عدالة وقائية، وتحقيق التوازن في العلاقة الاستهلاكية بين المستهلك والبنك، التي كثيرا ما تشهد تضارب في المصالح بين الطرفين، وذلك خروجا عن القواعد العامة للتعاقد، التي يغلب عليها الطابع العلاجي، كما أن مجهودات المشرع الجزائري في إطار تحقيق حماية فعالة للمستهلك في هذا المجال تبقى غير كافية. Article 43, paragraph 3, of the Algerian Constitution of 2016 stipulates: “… the law protects the rights of consumers. The law prohibits monopoly and unfair competition.” The draft amendment to the constitution for the year 2020 also states in its article 62 that: “Public authorities work to protect consumers in a way that guarantees their security, safety, health and economic rights.”, and considers the consumer’s right to receive banking services One of these rights, which became in need of comprehensive legal protection in light of the development of banking institutions and the obligation to deal with them legally in many transactions. Where we looked for the position of Algerian law in this area It has been found that the legislator has set a set of legal means that contribute to the establishment of preventive justice, between the consumer and the bank, which often witnesses a conflict of interest between the two parties, in violation of the general rules of contracting, which are predominantly therapeutic, and the efforts of the Algerian legislator in This field is not sufficient.
الكلمات المفتاحية
الحماية القان ; نية ; المستهلك ; البنك ; الخدمات ; النقد ; القرض
مقالات مماثلة
التميمي محمد رضا
.
ص 696-715.
عزالديــــــــــــــــــن سيــــــــــــــــار
.
ص 21-41.
عز الدين سيار
.
ص 247-275.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
