الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 2, Pages 772-795
2020-12-27
المركز القانوني للعون الإقتصادي في التشريع الجزائري في ظل التحولات الإقتصادية
الكاتب : بوجميل عادل .
الملخص
ملخص: إن تطور الأوضاع السياسية والإقتصادية وكذا التحولات الجارية على الصعيد الدولي وخاصة العولمة الإقتصادية، دفع بالجزائر إلى الإسراع في إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتكييف القطاع الإقتصادي مع شروط إقتصاد السوق، وهذا عبر الإصلاحات التي طبقت على كل من القطاعين العام والخاص. إنّ تبني نصوص قانونية تكرس إنتهاج نظام إقتصاد السوق كأساس للإقتصاد الجزائري لا تحقق الغاية والتطلع إلى إنفتاح إقتصادي وتنمية مستدامة من دون وجود في المقابل نصوص قانونية تنظم السوق وتحميه من فوضى الممارسات المنافية للمنافسة والأفعال المخلة بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية. تأخذ الأشكال القانونية للأعوان الاقتصاديين عدة مظاهر وذلك حسب زاوية النظر إليها، فإذا أخذنا بالحسبان الطبيعة القانونية للعون الاقتصادي فإننا نجده يتمثل في شخص إقتصادي عام وهي المؤسسة العمومية الإقتصادية وشخص إقتصادي خاص يتجلى في المتعاملين الإقتصاديين الخواص. وقد يأخذ الأعوان الاقتصاديين من الناحية القانونية الاقتصادية عدة أشكالا لا تخرج في مجموعها من الإطار الاقتصادي الذي يمارسون فيه نشاطهم واستثماراتهم ويخضعون فيه في آن واحد للقوانين والنصوص التنظيمية، فيعتبر في نظر قانون الممارسات التجارية كل من يقوم بممارسة نشاطه في الإطار المهني العادي في جو تسوده الشفافية والنزاهة في علاقته مع الأعوان الاقتصاديين ومع المستهلك، كما يعتبر في نظر قانون المنافسة منافس شرعي حر في السوق، يخضع لشروط ممارسة المنافسة فيه وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة، كما حصر القانون التجاري العون الاقتصادي في مجال التجارة ومنحه صفة التاجر وحصر نشاطه في ممارسة الأعمال التجارية، فيعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له. أما قانون حماية المستهلك وقمع الغش فقد أعطى العون الاقتصادي صفة المنتج والذي يعني في مفهومه من يتدخل لإنتاج المواد الطبيعية وتحويل هذه الأخيرة إلى منتجات مصنعة ونصف مصنعة ورتب عليه التزامات في سبيل حماية مصالح المستهلكين. تعتبر قوانين المنافسة والممارسات التجارية تحديثا وتماشيا مع عصرنة المنظومة التشريعية الوطنية في المجال الإقتصادي، خاصة بعد إعتماد نظام إقتصاد السوق كأساس بديل للإقتصاد الوطني. كما تعتبر إستجابة للتعهدات الدولية التي إنظمت إليها الجزائر ومسايرة لفكرة عولمة الإقتصاد. وتسعى الجزائر إلى تبني الآليات الأكثر نجاعة وفعالية من أجل تكريس منافسة حرة، وإيجاد معاملات تجارية شريفة ونزيهة، كونها الطريق الوحيد للنهوض بالصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال فسح المجال أمام القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لممارسة مختلف الأنشطة الإقتصادية.
الكلمات المفتاحية
المنافسة
مقالات مماثلة
مسعود ميهوب
.
يوسف بركان
.
ص 14-29.
بشير الشريف شمس الدين
.
لعقابي سميحة
.
ص 238-247.
لبقع محمد
.
ديدوني بلقاسم
.
ص 1243-1256.
