مجلة عصور الجديدة
Volume 10, Numéro 4, Pages 385-400
2020-12-24

النظام الجمركي بالمغرب على عهد الحماية وصراع المصالح بين ‏المغرب والجزائر.‏

الكاتب : اللبي عماد .

الملخص

ربطت المناطق الحدودية المغربية الجزائرية منذ تاريخ قديم علاقات تجارية متينة، فقد ‏كانت قبائل كل جانب تتردد على أسواق الجانب الآخر لتبيع وتشتري، مستفيدة من ‏انعدام التمايز بينها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدينية، ومن غياب رسم ‏للحدود منصوص عليه في اتفاقية دولية ملزمة. لكن مع الاحتلال الفرنسي للجزائر تخوف ‏المخزن المغربي من نوايا وأطماع هذا الجار الجديد، فعمد إلى عرقلت حركة المبادلات ‏التجارية البرية بين الجانبين من خلال محاربة التهريب وفرض رسوم على التصدير ‏والاستيراد. غير أن هذه الإجراءات اصطدمت بالأطماع الفرنسية الهادفة إلى التغلغل في ‏المغرب الشرقي والسيطرة على أسواقه، والتي نجحت في فرض نظام جمركي هجين على ‏المغرب، تستفيد بموجبه السلع المستوردة عبر حدوده الشرقية من معاملة تفضيلية، ‏مقارنة بموانئه الأطلسية.‏ لم يكن لانعكاسات هذا النظام الجمركي المزدوج وقع كبير على الاقتصاد المغربي ‏ولا على ماليته العمومية، حتى في السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي، بحكم أن السلع التي ‏كانت تستفيد من المعاملة التفضيلية لم تكن تتجاوز الأسواق الشرقية، بسبب قلة ‏وسائل النقل وغلاء تكاليفها وكذا بسبب غياب الأمن بين تازة وفاس. لكن بعد أن تمكنت ‏إدارة الحماية الفرنسية من مد خط سككي يربط شرق المغرب بغربه، استشعرت ‏الحكومة المغربية، ومعها جل الغرف التجارية، خطر هذا النظام الجمركي على الاقتصاد ‏الوطني، واقتنعت بضرورة تعديله، فكان عليها مواجهة ضغوط الحكومة العامة للجزائر ‏ومعها الأوساط التجارية التي عارضت المساس بالنظام القائم، ليشتد صراع المصالح بين ‏البلدين قبل أن يفرض المغرب إرادته وينجح في توحيد نظامه الجمركي.‏

الكلمات المفتاحية

النظام الجمركي ‏ ; الديوانة‏ ; التجارة‏ ; وجدة‏ ; الحدود المغربية الجزائرية.‏ ; الغرف التجارية ‏