مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 143-167

ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في القانون الفلسطيني دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

الكاتب : مزهر وليد . عقل آية .

الملخص

يصطدم نزع الملكية بقاعدة عامة ومستقرة نصت عليها غالبية الدساتير، وفي مقدمتها الدستور الفلسطيني "القانون الأساسي" والتي تؤكد على عدم حرمان أحد من ملكه أو الانتفاع به ولكن ذلك ليس على الإطلاق، فقد أجازات الشريعة الإسلامية والقوانين نزع ملكية الأفراد للمصلحة والمنفعة العامة، كما أن الغاية من نزع الملكية هو تحقيق المنفعة والمصلحة العامة التي هي مقدمة على مصلحة الأفراد. وقد توصل الباحثان في نهاية هذه البحث إلى عدة نتائج كان أهمها، هناك ضوابط وشروط لنزع الملكية الخاصة وهي أن يكون النزع للملكية لصالح المنفعة العامة وأن يكون المنزوع عقارا لأن نزع الملكية لا يكون على المنقولات وأن يكون هناك تعويضا عن العقار المنزوع. وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة النص في قانون الاستملاك على قاعدة عدالة التعويض وليس النص فقط على التعويض مع ضرورة إقرار مشروع قانون الأراضي المعد من قبل المجلس التشريعي منذ عام 2004.

الكلمات المفتاحية

نزع الملكية ; المنفعة العامة ; المصلحة العامة ; القانون الفلسطيني