مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 2, Numéro 1, Pages 27-47
2019-06-01

دراسة العلاقة بين مبادئ الحوكمة المؤسسية ومعايير التدقيق الداخلي في الشركات

الكاتب : فوزية برسولي . حســـــــــــــن بوزنـــــاق .

الملخص

تزايد الاهتمام بمفهوم الحوكمة المؤسسية في العديد من الاقتصاديات المتقدمة، في أعقاب الانهيارات الاقتصادية، والأزمات المالية التي شهدها العالم، بداية من الأزمة الأسيوية التي حدثت في عدد من دول شرق آسيا، ثم أزمة أمريكا اللاتينية، وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية لعدد من أقطاب الاقتصاد الأمريكية بدءا من انهيار شركة ارنون للطاقة عام 2001 وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية عام 2008، بالإضافة إلى اختلال نظم الرقابة الداخلية بها من جهة، وعدم الالتزام بقواعد شفافية وموثوقية المعلومات المحاسبية المفصح عنها من جهة أخرى كذلك نقص الاهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي عكس التدقيق الخارجي القانوني. وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات و اجتهدت العديد من الشركات في وضع أسس ومعايير لضبط هذه الحوكمة بقصد إعادة الثقة إلي المستثمرين الحالين والمرتقبين. ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين مبادئ الحوكمة المؤسسية، ومعايير التدقيق الداخلي من خلال تحديد مختلف المبادئ والقواعد الجيدة لإدارة الشركات، مع بيان الاتجاهات الحديثة للتدقيق وخاصة ما يتعلق بوضع معايير لتدقيق حوكمة الشركات استنادا إلى معايير التدقيق المتعارف عليها، حيث توصلت الدراسة إلى أن الحوكمة تحتل الآن أهمية كبيرة على مستوى العالم، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحولات والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا. كما أن هناك علاقة طردية بين معايير التدقيق الداخلي وتفعيل مبادئ الحوكمة المؤسسية.

الكلمات المفتاحية

المفتاحية: الحوكمة، مبادئ الحوكمة المؤسسية، التدقيق الداخلي، معايير التدقيق.