Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 57, Numéro 5, Pages 512-535
2020-12-17
الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة و حقوق الدولة الساحلية
الملخص
يشكل استحداث المنطقة الاقتصادية الخالصة ، تحولا جذريا في قانون البحار، بحيث أن إدراجها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أدى إلى كبح مبدأ الحرية الذي حكم البحار والمحيطات لقرون طويلة. إن الأمر الذي يثير التساؤل بخصوص هذه المنطقة ، هو طبيعتها القانونية التي تجمع بين خصائص البحر الإقليمي و خصائص أعالي البحار مع وجود بعض التكييفات هنا و هناك، أنتجت طبيعة من نوع خاص. لقد حاول واضعوا الاتفاقية التوفيق بين مصالح متناقضة ، مصالح الدول السائرة في طريق النمو التي تنادي بفضاءات بحرية جديدة قرب شواطئها لتحقيق التنمية المنشودة، و مصالح الدول البحرية العظمى التي تتمسك بمبدأ الحرية، و ترتب عن ذلك أن كلتا الفئتين اكتسبت حقوقا على المنطقة دون أن تمس إحداهما الأخرى. The exclusive economic zone, constitutes a radical transformation of the law of seas. The creation of this zone, has curbed the principle of freedom that has governed seas and oceans for centuries. What raises the question about this region is, its legal nature, which combines between properties of the territorial sea, and the high sea. The framers of the convention, tried to reconcile the contradictory interests between the developing countries, which call for new maritime spaces near their shores, and the interests of the great maritime countries that uphold the principal of freedom as the result both groups have aquired rights in the region without prejudice to one another..
الكلمات المفتاحية
المنطقة الاقتصادية الخالصة ; طبيعة قانونية ; اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الدولة المشاطئة ; حقوق The exclusive economic zone , Legal nature , United Nations Convention on the law of the sea , Coastal state , Rights
مقالات مماثلة
بوخميس وناسة
.
ص 1245-1260.
بركات رياض
.
مسيكة محمد الصغير
.
ص 175-189.
أعراب سعيدة
.
ص 398-417.
حلايمية مريم
.
ص 179-201.
محمد منصوري
.
ص 663-681.
