مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 1, Numéro 1, Pages 35-76
2017-12-31

تفويض الاختصاص الضريبي ومدى ملائمته للدستور العرا ي لسنة 2005 النافذ - دراسة قانونية مقارنة

الكاتب : رائد ناجي أحمد .

الملخص

يراد بتفويض الاختصاص ان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل ا ى شخص اخر او هيئة اخرى بممارسة جانب من اختصاصاته وصلاحياته وفق الشروط الدستورية والقانونية واللائحية. و ي الشؤون الضريبية لا يتحقق هذا المفهوم الا بان تعهد السلطة التشريعية اختصاصها ي الشؤون الضريبية ا ى السلطة التنفيذية الذي ينب ي ان يكون ضمن الشروط والقيود ال يش رطها الدستور . ذلك ان دسات ر العالم عادة ما تأتي بنص يفيد بقانونية الضريبة وهو ما اخذ به الدستور العرا ي لسنة 2005 النافذ حيث اش رط ي المادة (28/اولا) منه ان لا تفرض الضريبية ولا تعدل ولا تج ولا يعفى م ا الا بقانو ن. ولما كان للتفويض صورتان: احداهما ي تفويض مكنة التنظيم الضري بان تفوض السلطة التشريعية تنظيم احد عناصر قانونية الضريبة ا ى السلطة التنفيذية اما الصورة الثانية فه تفويض مكنة التشريع الضري والذي يتحقق بنص المشرع الدستوري صراحة ع ى الحق للسلطة التشريعية بان تعهد باختصاصها ي الشؤون الضريبة للسلطة التنفيذية. ولما كان المشرع الدستوري العرا ي لم يأخذ باي من الصورت ن اعلاه فانّ بيان بعض ملامح التفويض ال لا تعد مخالفة للدستور كو ا لم تمس مبدا قانونية الضريبة، مما يع أنّ صفة المشروعية تبقى ملاصقة لها.

الكلمات المفتاحية

قانونية الضريبة، تفويض الاختصاص الضري ، التشريع الضري ، التنظيم الضري