مجلة الباحث للعلوم الرياضية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 2, Pages 162-180
2020-06-01
أحكام عقد إيجار الأملاك الموقوفة في القانون الجزائري
الكاتب : علي غربي .
الملخص
إن أموال الوقف إنما وجدت لتنمى وتستثمر وليس لتجمَد وتحجر؛ فلا بد من توظيف هذه الأموال لتحقيق الإيرادات الضرورية لسد نفقات حفظها وصيانتها ودفع نفقات القائمين عليها أولا، ثمَ إشباع حاجات الموقوف عليهم كمقصود شرعي ثانيا، وأخيرا الزيادة، إن أمكن ذلك، في إنمائها ثالثا. انطلاقا من تلك الاعتبارات، حرص قانون الأوقاف المعدل والمتمم على استجلاب الكثير من العقود والصيغ التثميرية الهادفة إلى استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية، إلا أن صيغة الإيجار العادي بقيت هي الغالبة على مستوى الواقع العملي. ورغم أن عقد إيجار الملك الوقفي لا يختلف إجمالا عن إجارة غيره من الأماكن من حيث طبيعة العقد وأركانه وشروطه وآثاره، إلا أنه يستقل بمجموعة من الأحكام أملتها خصوصية الوقف واقتضتها مصلحته، وذلك طبقا لما تضمنه الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 98-381.
الكلمات المفتاحية
أحكام ,عقد إيجار, القانون الجزائري ,الأملاك الموقوفة .
مقالات مماثلة
فراجي كوثر
.
براهمي عبد الرزاق
.
ص 201-213.
غازي خديجة
.
ضريفي الصادق
.
ص 38-59.
