مجلة المفكر
Volume 10, Numéro 2, Pages 49-63
2015-05-06
السياسات العامة في الدول المغاربية : بين فرص النجاح و تحديات تضمين معايير الحكامة
الكاتب : لزهر بن عيسى .
الملخص
تنتج الحكامة في سياق مؤسسي وقانوني يعتبر إطارا تنظيميا واستراتيجيا لتفعيلها من منظور رشيد يخدم السياسة العامة ويساهم في تطويرها خدمة للصالح العام . إنَّ الحكامة كآلية تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، تتطلب قدرا هائلا من قانونية الإجراءات والمتطلبات المرتبطة أساسا بسيادة الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين . تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن هناك علاقة وطيدة تربط الحكامة بسيادة القانون، فلا يمكن أن تستهدف برامج الحكامة المشاكل القائمة في المجتمع ما لم يتم صياغتها في إطار من الدستورية والقانونية، وضمن إطار دولة الحق والقانون، خاصة وأنَّ مقاربة الحكامة الجيدة تعبر في فحواها عن محصلة التفاعلات التي تجمع بين فواعل رسمية وغير رسمية ) القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني(، بحيث يؤدي كل فاعل منها دور محوري في نجاح السياسة العامة
الكلمات المفتاحية
السياسات العامة . الحكامة . الدول المغاربية
مقالات مماثلة
منصوري سفيان
.
بن عمراوي عبد الدين
.
ص 170-184.
بن الدين أمحمد
.
بدوي سامية
.
ص 607-618.
محوز عمر
.
ص 201-213.
محمد الطاهر بنادي
.
ص 130-142.
