التراث
Volume 3, Numéro 1, Pages 89-108
2013-03-15

الدور الرقابي للأجهزة الإدارية والقضائية لضمان حماية المستهلك في الجزائر

الكاتب : عماد عجابي .

الملخص

للاستهلاك دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية لما له من تأثير في الحياة اليومية لأفراد المجتمع فالعملية الاستهلاكية إنما هي تلك العملية الاقتصادية التي يرمي الفرد من خلالها إلى إشباع حاجاته اليومية والوقتية دون أن تتخللها نية تحقيق الربح. لكن التقدم الهائل الذي يشهده العصر الذي نعيشه، وما تحقق من إنتاج وتكنولوجيا وبالتالي أساليب متطورة على صعيد الإنتاج والتوزيع والاستهلاك أدى إلى ازدحام الأسواق بأشكال عديدة ومتنوعة من المبتكرات التي لم تكن معروفة من قبل. يكفي في وقتنا الحاضر أن نفتح صحيفة، أو ندير جهاز التليفزيون، أو نصغي إلى المذياع لنرى كم أن الأشياء جاهزة وبسيطة مما جعل المستهلك ينصرف عن التفصيلات الفنية ودقائق السلع المعروضة. إن الإنتاج الذي يمثل خطرا على صحة المستهلك هو إنتاج لا يتطابق وتوقع المستهلك ولكن القواعد التي شرعت من أجل الملائمة لا تكفي إذا تعرض جسد الشخص للخطر إذ أن قيمة الصحة وسلامة الجسد لا يمكن وضعها في كفة واحدة مع المصالح الاقتصادية فالضرر يستلزم وجود قواعد صارمة. ولذلك حماية المستهلك ورعايته أصبحت تأتي في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة بمختلف أجهزتها المعنية، وعلى هذا الأساس فهناك إحساس عميق للمجتمع الجزائري بالحاجة الماسة إلى وجود انفتاح على الإصلاحات الاقتصادية ، وظهور ملامح جديدة تستوجب أن تنسجم والقواعد التي يفرضها سوق الاستهلاك على المستويين المحلي والدولي الأمر الذي أدى إلى تزايد فرص المخاطر التي تهدد المستهلكين في أرواحهم وأموالهم وأمنهم فالكثير من المحترفين لا يهمهم سوى تصريف منتجاتهم، مما دفع البعض منهم إلى انتهاج طرق غير شرعية لتحقيق الأرباح من خلال تقديم منتجات ضارة دون المبالاة بنتائجها وحتى مراعاة القواعد الأخلاقية والقانونية.

الكلمات المفتاحية

الرقابة، القضاء، المستهلك، الجزائر، الدولة.