مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 4, Numéro 2, Pages 151-166
2020-11-04

إنقاذ المدين من الإفلاس بالاتفاق مع دائنيه في القانون التجاري الجزئري (بالمقارنة بالقانونين المغربي و التونسي)

الكاتب : أزوا عبد القادر .

الملخص

الملخص: يعتبر منح المدين فرصة إبرام اتفاق مع دائنيه تحت اشراف القضاء و مصادقته من أهم الآليات التي تمكن من انقاذه من الإفلاس. فبموجب هذا الاتفاق الرضائي يمكنه إعادة توازنه و استمرار نشاطه. ولقد نظم القانون المشرع الجزائري أحكام الصلح القضائي بالمواد من 317 إلى 346 قانون تجاري، حيث حدد شروطه وإجراءاته و آثاره. غير أن المشرع الجزائري لم يوضح الحدود الفاصلة بين التسوية القضائية التي يعتبر الصلح القضائي جزء من مضمونها، و بين الإفلاس. وأنه لا زال مقتصراً على المفهوم التقليدي للإفلاس على خلاف التشريعات الحديثة كالتشريعين المغربي و التونسي، حيث أصبح إنقاذ المشروعات التجارية ضرورة اقتصادية. بما يسمح بمساعدة المشروعات التجارية ليس فقط على توقي الإفلاس بل حتى الصعوبات التي تمر بها بما يسمح بمواصلة النشاط و الحفاظ على مناصب الشغل و الوفاء بديونها. Abstract: Giving the debtor the opportunity to conclude an agreement with his creditors is one of the most important mechanisms that enable the debtor to be saved from bankruptcy. According to this consensual agreement, he can restore his balance and continue his activity.. The Algerian legislative law has regulated the provisions of judicial reconciliation in articles from 317 to 346 commercial law, specifying its conditions, procedures and effects. However, the Algerian legislator did not clarify the boundaries between the judicial settlement and bankruptcy. And that it is still limited to the traditional concept of bankruptcy, unlike modern legislations such as Moroccan and Tunisian legislations, where saving commercial enterprises has become an economic necessity.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الصلح القضائي. التسوية القضائية. الإفلاس. ; Key words: Judicial composition. Judicial settlement. Bankruptcy