أبحاث قانونية وسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 68-84

السياسة التشريعية في تنظّيم الجزاء الإجرائي: بين مقتضيات النظام العام والمصلحة الخاصة ''الدعوى الضّريبية نموذجا''

الكاتب : مسينيسا بن دياب .

الملخص

يُعدّ الجزاء الإجرائي الضمانة القانونية التي تكفل بلوغ فعالية القاعدة الإجرائية، و من ثم أولى المشرّع الجزائري أهمية بالغة لفكرة الجزاء الإجرائي من حيث تنظّيم أحكامها وقواعدها الإجرائية، وذلك ظاهر من خلال وضع المشرّع لسياسة تشريعية مشدّدة في إعمال الجزاء الإجرائي يهدف بها إلى تجسيد مقتضيات المصلحة العامة لفرض احترام شكل الإجراء إلى حدّ إهدار الحق الموضوعي بسبب اقتران الجزاء بالنظام العام ، وبين تكريس مقتضيات المصلحة الخاصة من حيث وضع المشرّع لسياسة تشريعية مرنة ومخففة من شدّة وقساوة إعمال الجزاء الإجرائي بجعله يرتبط بالمصلحة الخاصة للخصوم، لهدف حماية الحق الموضوعي لكن دون المغالاة في شكل الإجراء وإهداره. Abstract: The procedural sanction is the legal guarantee that effectiveness of the procedural rule, hence the Algerian legislator attached great importance to the idea of procedural sanction in terms of organizing its provisions and procedural rules, and this is evident Establishing a strict legislative policy in the implementation of the procedural sanction aimed at embodying the requirements of the public interest to impose respect for the form of the procedural to the point of wasting the objective right due to the association of the sanction with the public order, and between devoting the requirements of the private interest in terms of the legislator’s drawing of a flexible legislative policy that reduces the severity and harshness of the implementation of the procedural sanction to make it linked the private interests of the litigants, with the aim of protecting the substantive right, but without exaggerating the form of the procedure.

الكلمات المفتاحية

الجزاء الإجرائي. الدعوى الضّريبية. السياسة التشريعية. المصلحة الخاصة. النظام العام. Procedural sanction, Tax Case, Legislative policy, Private interest, Public order.