Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 3, Pages 53-66
2020-10-31
أزمة النظام الاقتصادي: نتيجة حتمية لتبني نظام اقتصاد السوق في المرافق العامة الشبكية
الكاتب : محمدي سميرة .
الملخص
تعتبر المرافق العامة الشبكية هياكل قاعدية ذات أهمية إستراتجية على الاقتصاد الوطني، ومن أجل هذا أحكمت الدولة قبضتها عليها وذلك بتشديد الاحتكار على ممارسة الأنشطة الاقتصادية فيها لكن التجربة العملية أثبتت مساوئ هذا الاحتكار نتيجة تدني المستوى الاقتصادي فيها، وما زاد من تأزم الوضعية عجز الدولة على تصحيح الاختلال الذي سببه الاحتكار الممارس مما خلق أزمة النظام الاقتصادي على مستوى هذه المرافق. فنادى الفقه ورجال القانون إلى ضرورة التخلي عن الأسلوب التقليدي الذي تمارسه الدولة على النشاطات الاقتصادية وضرورة السماح للمبادرة الخاصة بدخول سوق الشبكات، فغيرت بذلك الدولة طريقة تدخلها فبعدما كانت تتدخل بصفة الدولة المتدخلة Etat interventionnisteتحولت إلى الدولة الضابطة régulateur Etat تعنى فقط بضبط المنافسة في السوق الشبكية. ساهمت تقنية الضبط الاقتصادي في ظهور السلطات الإدارية المستقلة في المرافق العامة الشبكية والتي أصبحت المسير الوحيد لضبط مختلف النشاطات الاقتصادية، حيث أصبحت الدولة الضابطة تتدخل بوسائل فعالة حديثة، وأكثر من ذلك تتماشى هذه الوسائل مع متطلبات المرافق العامة الشبكية في ظل المنافسة الحرة.
الكلمات المفتاحية
المرافق العامة الشبكية، الاحتكار،الأزمة الاقتصادية ،الضبط الاقتصادي.
مقالات مماثلة
جباري صادق
.
ص 43-50.
مراح أحمد
.
سحمي فاطمة
.
ص 1173-1197.
بكار ريم هاجر
.
بوراس عبد القادر
.
ص 177-202.
جوهرة أقطي
.
سولاف رحال
.
فريد بن عبيد
.
ص 170-186.
