Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 3, Pages 32-52
2020-10-31
الكاتب : فرحات سمير . رمضاني فاطمة الزهراء .
خوّل المشرّع سلطات الضبط الاقتصادي مهمّة ضبط وتنظيم القطاعات الاقتصادية ،حيث أسند لها مهاما كانت من اختصاص السلطة التنفيذية ،نتيجة تحوّل دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة الضابطة . إن تمتع سلطات الضبط الاقتصادي في معظمها بالعديد من الاختصاصات ذات الطابع القمعي ،يجعلها تمثل مساسا خطيرا بحقوق وحريات الأشخاص الاقتصاديين ، لذا يستدعي تأطيرها بضمانات المحاكمة العادلة . ومن بين هذه الضمانات ، يعد مبدأ التسبيب من الضرورات الشكلية والإجرائية ، لإصدار القرارات العقابية المخولة لهذه الهيئات ، لكن تثير مسألة الزامه من عدمها اشكالات ، وجب على المشرع تكريسه بالقانون وبنص صريح .
التسبيب ; السبب ; القرارات الإدارية ; سلطات الضبط الاقتصادي
وعراب عبد المجيد
.
تواتي نصيرة
.
ص 286-308.