مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 2, Numéro 3, Pages 34-47
2009-10-15
الكاتب : محمَّد شريط .
لا جرم أن النَّاظر إلى عصرنا الحالي يلحظ جملةً من المتغيرات والمستجدات التي طرأت على مختلف الصُّعد ، ولا سيَّما في الظَّواهر الإجرامية التي باتت تُسبّب قلقًا هائلاً للعالم كلّه في الفترة الأخيرة ، كما هو الحال عليه في جريمتي الإرهاب وتبييض الأموال . ولا غرو فإنَّ هذه الجرائم - بحكم تحايلها – صارت تتمدَّد في جسم التقنية المعاصرة متخذة منها مطيَّةً لغزو كافة الدُّول ، والجزائر كغيرها من الدُّول مسَّها شيءٌ من هذا الخبث في السنوات الأخيرة بحكم التوجه من الاقتصاد الموجَّه إلى الاقتصاد الحرِّ ، وبما مرت به من أوضاع مزرية خلال سنوات عدم الاستقرار . وفي خضمّ تزايد ترويج المخدرات ، واستفحال جريمة الفساد الإداري بتعرجاته المختلفة ؛من اختلاس ورشوة وتزوير ونصب واستغلال نفوذ ...وغيرها ، وجدت الجزائر نفسها أمام ديدان طفيلية تسرق غذاءها وتمنع نماءها ، وسوس ينخُر برامجها الاقتصادية الطَّموحة ، ويحول بينها وبين استرداد كامل هيبتها في المحافل الدولية ، فكان لابد من الدخول في اتفاقيات دولية من أجل تجسيد التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة القذرة ، وإصدار العديد من القوانين الرادعة لاجتثاث هذه الجريمة ، كان آخرها قانون 05-01 المتعلق بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
الإرهَاب ، تبييضُ الأموَال
حبة عينة سليمة
.
بن يحي يحي
.
ص 65-87.
شهباني سماعين
.
ص 822-832.
صديقي عبد الجبار
.
ص 25-52.