مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 13, Numéro 3, Pages 26-39

التشريع بأوامر بين ضمان الاستمرارية و هيمنة رئيس الجمهورية Legislation By Ordinances Between The Guarantee Of Continuity And The Hegemony Of The President Of The Republic

الكاتب : ضريفي نادية . لجلط فواز .

الملخص

ملخص : يعتبر التشريع بأوامر صلاحية لرئيس الجمهورية، لكنها محددة بشروط و حالات ضمانا لعدم هيمنة رئيس الجمهورية وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات ، و لعل المبرر لتكريس هذه الآلية هو ضمان إستمرارية الدولة و التشريع في حالة الاستعجال و الضرورة مع غياب البرلمان ، لكن عدد و طبيعة المجالات التي أصبحت اليوم منظمة من خلال الأوامر أدت بنا لإختيار هذا الموضوع محاولين معالجة إشكالية التوازن تنظيم الأوامر بين ضرورة الاستمرارية و ضمان السير الحسن للدولة ككل و بين اعتبار هذه الآلية مجرد وسيلة ضغط و هيمنة للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، لنصل في الأخيرإلى أنه رغم إحاطة المؤسس الدستوري هذه الآلية بشروط و حالات محددة حفاظا على التوازن بين السلطات إلا أن الواقع و ضعف السلطة التشريعية تركت المجال لرئيس الجمهورية ليصبح المشرع الفعلي في المجالات الحساسة و المهمة مما كرس في الجزائر الأوامر كوسيلة دستورية لهيمنة السلطة التنفيذية. Abstract: Legislation by ordinances is considered to be the competence of the president of the republic, but it is defined with conditions and cases to ensure that the president does not dominate and does not enshrine the principle of the separation of powers, and perhaps that the rationale for dedicating this mechanism is to ensure the continuity of state and legislation in emergencies and necessity in the absence of parliament, but the number and nature of areas that Today it is became an organization by orders which led us to choose this subject, trying to solve the problem of the balance of organizational orders between the need for continuity and ensuring the proper functioning of the State as a whole and between consider this mechanism as a simple means of pressure and hegemony of the executive power against the legislative power, we will therefore succeed in the end despite the briefing of the founder. This constitutional mechanism is subject to specific conditions and cases in order to maintain a balance between powers. However, the reality and the weakness of the legislative power left the possibility for the President of the Republic to become the current legislator in sensitive and important fields, which enshrined the orders in Algeria as a constitutional means of dominating the executive power

الكلمات المفتاحية

التشريع بأوامر، رئيس الجمهورية ، السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ; Keywords: Legislation by ordinances, President of the Republic, legislative power, executive power.