RECHERCHES
Volume 14, Numéro 1, Pages 232-252

من أجل إصلاح النظرية العامة للعقد

الكاتب : بعجي أحمد .

الملخص

الملخص: تحتاج النظرية العامة للعقد، إلى إصلاح جذري يمرّ عبر طريقتين، فالطريقة الأولى هي إصلاح عقيدة النظرية العامة للعقد، عبر التخلي عن فرضية هيمنتها على العلاقات التعاقدية، من أجل أن تقبل حلولا و تصوّرات جديدة، عبر تقبّل مشاركة التشريعات الخاصة في مسألة حماية المتعاقد الضعيف، و التنازل عن فكرة الريادة و قبول التنافس مع قواعد التشريعات الخاصة، و كذا فتح المجال لإثراء تلك النظرية بقواعد التشريعات الخاصة، و هذا ما يدفع للبحث عن فلسفة جديدة للنظرية العامة للعقد، بينما المرحلة الثانية من عملية الاصلاح، هي اصلاح تقني ، الذي يمر بدوره عبر إدماج آليات و تقنيات جديدة، و احيانا تفعيل بعض الآليات التي تعرفها القواعد العامة، عبر توسيع سلطات القاضي في العقد. Abstract: The general theory of the decade needs a radical reform that passes through two ways, the first way is to reform Dogmatic of the general theory of the contract, by abandoning the hypothesis of its dominance over contractual relations, in order to accept solutions and new concepts , by accepting the participation of special legislation in the issue of protecting the weak contractor, waiving the idea of leadership and accepting competition with the rules of special legislation, and opening the way to enrich that theory with the rules of special legislation, and this is what drives the search for a new philosophy of the general theory of the contract, while the second stage, while The reform process is a technical reform, which in turn passes through the integration of new mechanisms and techniques, and sometimes the activation of some mechanisms defined by general rules, by expanding the powers of the judge in the contract.

الكلمات المفتاحية

العقد ; الإصلاح ; العقائدي ; التقني ; التشريعات الخاصة ; contract ; reform ; dogmatic ; technical ; special legislation