RECHERCHES
Volume 14, Numéro 1, Pages 33-53

تأثير قانون عقد العمل على جميعة قانون العقود

الكاتب : فاضل خديجة .

الملخص

إن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع أدت إلى تدخل الدولة في العقد بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المتعاقدين، لاسيما وأن مبدأ سلطان الإرادة لم يعد الأساس الوحيد لنظرية العقد وإنما هناك مقتضيات اجتماعية جديدة ساهمت في تغير تصور العقد من أقل فردية إلى جميعته. والقانون الحديث لعقود قد تَجمْيَعَ تحت تأثير عقد العمل وهذا من خلال تقنيات قانون العمل وتأثيرها على قانون العقود، وساهمت هذه التقنيات في جميعة العقد.وتحققت الجميعة عن طريق تخصص قانون العقود والذي كان في الأصل عقد العمل. وأن تطور جميعة عقد العمل أثر على النظرية العامة للعقد حتى وإن بقيت الإرادة معيار للعقد ، وأن التقلبات الناجمة عن جميعة قانون العقود أدت إلى المساس بالمبادئ التي تحكم النظرية العامة للعقد، وظهور مبادئ جديدة كالمساواة والتوازن. Abstract: Modern Society has undergone economic and social changes which have necessitated state intervention into contracting and enforcing equality between parties. The sovereign principle of individual intent which lies at the basis of contracting has been increasingly challenged by the new principle of socialization which has made its way into contracts and therein affected the exclusive individualism permeating this type of legal documents. The legal technicalities of employment law, including different sorts of clauses and restrictions, have inspired modern contract law which, in a move towards socialization, has worked out similar legal protective mechanisms. While keeping the principle of individual intent essential to contracting, contracts and contract law have therefore opened to modernity and to novel principles defended by employment contracts, such as equality and balance of rights and responsibilities between parties. This evolution constitutes a good example of how employment law has contributed to alter legal theory and in particular theory informing contract law.

الكلمات المفتاحية

عقد العمل