مجلة أبحاث
Volume 5, Numéro 1, Pages 123-167

الاختصاص الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني

الكاتب : دراج أسامة .

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني، فهذا المجلس كبقية المجالس النيابية والبرلمانات لا تقتصر مهمته على التشريع فقط وإنما له مهام تتعدى الإطار التشريعي الضيق وتأخذ الطابع الرقابي على الأعمال الحكومية يمارسها المجلس بوسائل متعددة، ولذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب رئيسية، يتناول المطلب الأول الأسئلة البرلمانية وجلسات الاستماع والمناقشة، والمطلب الثاني الاستجواب والتحقيق البرلماني. أما المطلب الثالث فقد تناول حجب الثقة والنتائج المترتبة عليها، وبذلك يتضح لنا أن الهدف الخاص من الرقابة يختلف باختلاف الوسيلة التي يعتمدها المجلس التشريعي فعندما يستخدم الأسئلة البرلمانية يكون الهدف هو الاستيضاح والاستفسار عن أمر مجهول أو التحقق من واقعة معينة، أما عندما يستخدم جلسات الاستماع والمناقشة فإن الهدف هو تبادل وجهات النظر بينه وبين الحكومة بشأن موضوع معين بهدف الوصول إلى حلول مشتركة تحقق المصلحة العامة، وحين يتم استخدام الاستجواب فالهدف يكون المحاسبة والمساءلة ولتقييم أداء الحكومة في الشؤون التي تدخل في اختصاصها، أما عندما يتم اللجوء إلى التحقيق البرلماني فإن الهدف هو إظهار الحقيقة، باعتباره واحدة من كثر الوسائل الرقابية فعالية بيد المجلس التشريعي أو النيابي أو البرلماني التي يمارسها على أعمال الحكومة، والوسائل الرقابية لا تمتد لرئيس دولة فلسطين، وإنما تقتصر على رئيس الوزراء والوزراء، باعتبار الرئيس في النظام الدستوري الفلسطيني غير مسؤول أمام البرلمان، كما لا يجوز إجراء التحقيق البرلماني في أعمال السلطة القضائية لأن ذلك يمس بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، أما حجب الثقة فهي أخر وسيلة رقابية يلجأ اليها المجلس التشريعي، وهي تجسيداً للمسؤولية السياسية للحكومة، وهي تعطي صلاحية اجبار الحكومة مجتمعة أو أحد وزرائها على الاستقالة عند سحب الثقة منها أو منه، خلصت الدراسة إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يفتقر إلى الدقة والتنظيم في كثير من الأحيان لهذه الوسائل الرقابية مما أفقدها أهميتها النظرية وفاعليتها في الواقع العملي والممارساتي، وقد أصبحت هذه الوسائل مجرد نصوص قانونية لا تجد مجالا للتطبيق بشكل أكبر نظرا لغياب المجلس التشريعي منذ العام 2007 نتيجة للانقلاب العسكري الذي حدث في قطاع غزة وحل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية الفلسطينية، أوصت الدراسة بضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لضمان فعالية هذه الوسائل الرقابية كي يمارس المجلس التشريعي بعد الانتخابات المقبلة مهامه الرقابية على الوجه المنوط به دستورياً وعلى الوجه الأكمل. Abstract This study dealt with the subject of the supervisory authority of the Palestinian Legislative Council. This Council، like the rest of the parliamentary assemblies، is not limited to legislation only، but it has oversight functions over the government's activities. It is divided into three main demands. The first question dealt with parliamentary questions، in the second demand، the interrogation and the parliamentary investigation. The third requirement dealt with the argument of confidence and its consequences. It was found that the special purpose of the censorship varies according to the method adopted by the Legislative Council. The aim is to clarify and inquire about an anonymous order or verification of a particular incident،When the hearings are used، the goal is to exchange views with the government on a particular topic in order to reach common solutions that are in the public interest. When the interrogation is used، the objective is to account and evaluate the performance of the government in matters within its competence The Parliamentary Inquiry is a means of effective oversight by the Legislative Council for the work of the Government. The supervisory means are not extended to the President of the Palestinian National Authority، but to the Prime Minister and the Ministers as the president in the Palestinian constitutional order is not accountable to parliament، and the parliamentary investigation is not permitted. In the work of the judiciary because it affects the principle of separation of powers and independence of the judiciary، but the lack of confidence is the last resort resorted to the Legislative Council، which embodies the political responsibility of the government، and gives the power to force it together or one of its ministers to resign when the withdrawal of confidence. The study found that the internal system of the Legislative Council lacks the accuracy and organization of these means of control، which has lost its importance and effectiveness. These methods have become legal texts that are not applicable because of the absence of the Legislative Council since 2007 due to the military coup that took place in the Gaza Strip، and the Legislative Council was dissolved by the Palestinian Constitutional Court The study recommended the need to amend the rules of procedure of the Legislative Council to ensure the effectiveness of these means of control in order to exercise the Legislative Council in the next elections، the functions of control in the face of the constitutionally mandated.

الكلمات المفتاحية

(المجلس التشريعي، حق السؤال، الاستجواب، حجب الثقة )