revue critique de droit et sciences politiques
Volume 14, Numéro 2, Pages 229-259
2019-12-31
الكاتب : فائزة جروني . قيطوبي أسامة .
ان أثر قراراتالمجلس الدستوري الجزائري الصادرة بعدم دستورية حكم تشريعي تمثل محور الارتكاز الرئيسي في حماية الحقوق والحريات العامة التي تعد الهدف الأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه نظام الحكم في الدولة، حيث تلزم هذه الاجتهادات المشرع عند عملية سنه للقوانين مراعاة الأحكام الدستورية الكافلة للحقوق والحريات العامة. ويمثل سريان قرارات المجلس الدستوري الجزائري في حالة حكمها بعدم دستورية الحكم التشريعي إشكالية قانونية وعملية، حيث يفقد أثره ابتداء من يوم يحدده المجلس الدستوري، حيث يفهم منها أنه كُلف المجلس الدستوري بمهمة جديدة وهي تحديد تاريخ سريان أثر فقدان الحكم التشريعي المطعون فيه، وخروجه من النظام القانوني للدولة إما بأثر رجعي أو أثر مباشر، وهنا يثار التساؤل التالي: ماهو الأثر التنفيذي المترتب على القرار الدستوري الذي يبت في دعوى الدفع بعدم الدستورية؟
المجلس الدستوري، قرارات ، الحكم التشريعي، الأثر الرجعي ، الأثر المباشر
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
فضيلة أفقير
.
ص 141-156.
عائشة لزرق
.
لعيداني سهام
.
ص 184-192.