مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 286-304
2017-06-29
الكاتب : منال نور الهدى حداد .
إن تنوع مسار الحماية القانونية للمستهلك في التشريعات الوضعية المعاصرة تتحدد من خلاله الأطر القانونية، والضوابط الموضوعية التي تحقق الأمان والسلامة والحماية اللازمة للمستهلك، دفع هذا بالمشرع الوطني إلى اعتماد أجهزة مؤسساتية تعمل على تطبيق النصوص التشريعية وتساهم بأكثر فعالية في حماية المستهلك يتمثل ذلك في الإدارة المحلية. ذلك أن الآليات التشريعية المنتهجة لتكريس دور كل من الولاية والبلدية يتفعل أكثر في ظل اقتصاد السوق باعتباره المرآة الحقيقية للاقتصاد الوطني، ويتحدد من خلالها المكانة التي وصلت إليها هذه الهيئات بشأن حماية المستهلك، قصد إعادة النظر في كيفية تسيير أداء الهيئات المشكلة لكل من الولاية والبلدية باعتبارهما هيئات محلية، وضبطها والعمل على إعطائها الوسائل المادية والفنية وحتى البشرية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة في البحث والمراقبة والتفتيش ومعاينة المخالفات الاقتصادية والتجارية التي نحمي من خلالها المستهلك.
حماية المستهلك -الإدارة المحلية- الولاية والبلدية- المراقبة والتفتيش
سليم بشير
.
سليمة بوزيد
.
ص 23-48.
عائشة بن قارة مصطفى
.
ص 746-761.
بريوة علاء الدين
.
بوضياف عبد الرزاق
.
ص 293-314.
جقريف الزهرة
.
ص 484-499.
بوشناف صافية
.
بن ميهوب أمينة
.
ص 50-84.