مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 11, Pages 439-461
2018-12-05
القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية وفق قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري
الكاتب : محمد أحمد فواتيح . مصطفى معوان .
الملخص
يعتبر القطاع العقاري جزءا من ديناميكية الاقتصاد الوطني ويمثل البنية التحتية الداعمة لهذا الاقتصاد. ونظرا لأهمية العقار في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، فإن النزاعات حوله تكثر خاصة إذا كانت النصوص القانونية التي تحكمه متعددة وغير دقيقة زد عن ذلك التغيير الذي عرفته الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد من نظام كان يمجد الملكية الجماعية إلى نظام يضمن الملكية الفردية. إن من أهم ما ترمي إليه القوانين هو تأمين المعاملات العقارية المختلفة. وتنظيم هذا المجال الحيوي الهام من خلال ضبط بعض المفاهيم المختلفة وإزالة الغموض واللبس بإعطاء شرح أكثر تفصيلا عن المخطط الذي تسعى الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة إلى تحقيقه. ومن خلال هذه الدراسة الموجزة نود أن نناقش موضوع القوام التقني في الأملاك العقارية من خلال وضع مجموعة من مواده تحت مجهر المناقشة التي جاءت في قانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 يتضمن التوجيه العقاري معدل ومتمم بالقانون رقم 25/95 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995.
الكلمات المفتاحية
العقار، الملكية، الأملاك العقارية، قانون التةجيه العقاري،القوام التقني
مقالات مماثلة
بلحاج جيلالي
.
ص 256-270.
حفيظة عطوي
.
ص 125-157.
سعيداني نورالهدى
.
بكار أمال
.
ص 734-749.
