دراسات وأبحاث
Volume 12, Numéro 4, Pages 956-970
2020-10-15

الآليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية

الكاتب : بن يحي أبوبكر الصديق .

الملخص

إن القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع العبث بالمال، ومن أهم الجرائم الاقتصادية جرائم الفساد واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسئولين السياسيين وكبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسئولية المنوطة بهم وفساد ذممهم .. إذ تجنح بعض النظم إلى الاكتفاء بالتطهير أو الجزاء الإداري والإقالة في حالة شئون الاتهام بالانحراف والفساد .. بينما تأخذ دول أخرى بنظام الجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء الإداري مهما كان مركز الجاني الوظيفي وذلك إعمالاً لمبدأ " سيادة القانون" الذي يعتبر أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الديمقراطية. The criminal law is concerned with protecting the basic interests of the human community . One of the most important of these interests is protecting money from all forms of theft , regardless of whether the money is public or private. By interpreting economic legislation, the legislator’s policy towards protecting public money from tampering emerges as a major concern .Serious penalties were inflicted to prevent tampering with money. Economic crimes are among the most important corruption crimes. Political systems differed significantly regarding the accountability of political officials in the event of using the position entrusted on them to secure private advantages . Some systems only dismiss officials or take average administrative measures in the case of corruption accusations while other systems combine criminal punishments with administrative ones , regardless of the position of the perpetrator, thus ensuring the enforcement of the "rule of law" ,which is foundational for every democracy

الكلمات المفتاحية

الجريمة الاقتصادية، الاتفاقيات الدولية، قانون العقوبات الاقتصادي