مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 1-10

الدفع بعدم الدستورية – قراءة في القانون العضوي رقم 18-16

الكاتب : كحلاوي عبد الهادي . عسري أحمد .

الملخص

يعد من بين أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إتاحة المجال للأفراد من جهة وللسلطة القضائية من جهة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة للرقابة على دستورية القوانين عن طريق الحق الممنوح للمتقاضين للطعن في الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع إذا انتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. لكن الإشكالية التي بقيت مطروحة تدور حول التجسيد القانوني لكيفية الدفع بعدم الدستورية مع توضيح مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. ونظرا لصدور القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة 1439 الموافق ل 2 سبتمبر 2018، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية فإن الكثير من اللبس تم إزالته نظرا لتبيينه مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية التي تدخل ضمن الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.

الكلمات المفتاحية

الدفع بعدم الدستورية، حقوق الأفراد،الرقابة البعدية، القضاء.