مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 10, Pages 241-259
2018-06-01

رقابة الدفع بعدم الدستورية الأسس و المبررات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

الكاتب : مختار إبراهيم براهمي .

الملخص

بإقرار المؤسس الدستوري الجزائري، بموجب الاصلاح الدستوري لسنة 2016، لمبدأ الدفع بعدم الدستورية،بطريق الإحالة، تمكينا للأفراد من مخاصمة الأحكام التشريعية لحماية حقوقهم و حرياتهم، مع إصدار القانون العضوي 18-16 المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةالذي أناطة سلطة الرقابة الدستورية بطريق الإحالة للمجلس الدستوري، مع مراعات القواعد الإجرائية المقررة بقوانين الإجراءات المدنية و الإدارية و الجزائية، . فقدإكتمل النظام القانوني للرقابة الدستورية. إلا أن الجمع بين النظامية من خلال الإقرار للمحلس الدستوري سلطة الرقابة على دستورية التشريعات مع تبني آلية الدفع القضائييثير ضرورة المراجعة الفقهية لمفهوم الرقابة الدستورية وطبيعتها القانونية وفي النظام الدستوري الجزائري .

الكلمات المفتاحية

الرقابة الدستورية- الدفع بعدم الدستورية- الإحالة بطريقالدفع القضائي- الدفع الفرعي