إدارة
Volume 17, Numéro 1, Pages 71-92
2007-06-01
أبرز ضوابط تقييم المؤسسات العامة الاقتصادية لغرض الخوصصة
الكاتب : ربيعة صبايحي .
الملخص
كلّ مؤسّسة تكون محلاً لتحويل ملكيّتها تخضع إجباريًا لعمليّة تقييم شامل من طرف متخصّصين بهدف الوصول إلى تحديد السعر الحقيقي لأصولها، وليس الوصول إلى هذا الأخير أمرًا هيّنًا، بل يشكّل أهمّ المعضلات التي تعترض عمليّات تحويل الملكية العامّة على الخواص، وقد تتسبّب في تأخير تنفيذها أو توقيفها. وقد حاولت أغلبيّة التشريعات بسط المسألة من خلال النصّ على ابرز الضمانات التي تكفل شفافية عمليّة التقييم في ذاته، والعدالة في تحديد سعر التنازل، غير أنّ نتائج تطبيق هذه الضمانات في الكثير من جوانبها تشكّل مادّة خصبة للنقص والاعتراض وإثارة الرأي العام أحيانًا بحقّ، وكثيرًا بدون وجه حقّ، لارتباط مسألة السعر العادل بتفاعل معطيات البيئة الاقتصادية العامّة (التضخّم، ضعف سوق الأوراق المالية ...) من جهة، وظروف المؤسّسة الاقتصادية (نوع النشاط، طبيعة الأصول، كفاءة الجهاز الإنتاجي والإداري، علاقاتها مع الغير وآفاقها المستقبليّة...) من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية
القانون الاقتصادي، الخوصصة، المؤسسات العمومية الاقتصادية، التقييم.
مقالات مماثلة
براق محمد
.
بلواضح فاتح
.
ص 282-295.
بوخدوني وهيبة
.
ص 21-34.
بلعجوز حسين
.
ختيم محمد
.
ص 87-122.
تومي مليكة
.
بوغازي إسماعيل
.
ص 365-391.
