مجلة الدراسات الإسلامية
Volume 1, Numéro 1, Pages 230-238
2012-06-15
أثر تعريب المصطلحات القانونية العالمية على الفكر الإسلامي
الكاتب : د. بلختير بومدين .
الملخص
إن ضبط المصطلح له تأثير بالغ على المعنى المراد؛ لأن تحديد المفاهيم والعلم بحقائق الأشياء يعد أمرا مهما لأجل التضييق من دائرة الخلاف الحاصل في أغلب الأحيان نتيجة الاختلاف في ضبط المصطلحات، ولقد اهتم علماء اللغة العربية والشريعة الإسلامية بالمصطلحات اهتماما كبيرا جعل اللغة العربية تتبوء مقعدا من بين اللغات العالمية، بل إن الحقيقة تقتضي أن يكون القرآن الكريم سباقا في الاهتمام بضبط المصطلحات قبل اهتمام علماء اللغة بها، نلمس ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[البقرة: 104]، فقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يقولوا راعنا؛ لأن كلمة راعنا كان يستعملها اليهود في السب والشتم وكانوا يُسَرّون عندما يسمعون ذلك من المؤمنين فمنع الله عز وجل المؤمنين من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمة. ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نتكلم عن ضبط المصطلح هو تلك المصطلحات الواردة إلينا من لغات أخرى فتناولناها عن طريق ترجمتها الحرفية وتعاملنا مع المعاني المستنبطة بعد تعريبها وكان الأجدر أن ندرس المصطلح ونبين معناه العميق في أصل لغته الأم بما يتناسب مع الفكر العربي والإسلامي. وما أكثر المصطلحات التي تُرجمت ترجمة حرفية من لغات أخرى إلى اللغة العربية ثم تعاملنا مع المصطلح المعرّب وإن اختلف المدلول من لغة إلى أخرى، مع أن الأصل في المصطلح أن ينشأ مما تعارفت عليه الجماعة في نقل معنى شيء من أصل الوضع إلى معنى آخر يبلغ به المقصود، وهذا هو المراد بالمصطلح، فقد عرفه عبد الرؤوف المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف على أنه "اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول. وبتعريف المصطلح تبرز أهمية الرجوع إلى أصل وضعه النابع عن الاتفاق الذي يحصل لقوم في فترة معينة والمأخوذ من أصله اللغوي، وهذا ما يفسر لنا اختصاص كل علم بمصطلحات معينة، وكذلك كان شأن مختلف العلوم التي عرفتها الأمة الإسلامية فنجد للفقه مصطلحاته وكذلك بالنسبة للأصول والتفسير والمقاصد، وعلم الاجتماع والسياسة والقانون.
الكلمات المفتاحية
تعريب - المصطلحات - القانونية - العالمية - الفكر - الإسلامي.
مقالات مماثلة
بن قدة حورية
.
بلعشوي سيدي محمد حبيب
.
ص 207-238.
لعبيدي بوعبد الله
.
ص 339-363.
