مجلة القانون العقاري
Volume 5, Numéro 2, Pages 36-46
2018-06-10
العقوبات الإدارية للمرقي العقاري
الكاتب : شهيناز بن بوعيشة .
الملخص
اعتبر المشرع المرقي العقاري طبقا للقانون 11/04 الشخص المؤهل للقيام بنشاطات الترقية العقارية والأعمال التجارية المرتبطة بهذا النشاط، وحدد له التزامات وحقوق وحملة المسؤولية في حالة المخالفة سواء مسؤولية مدنية، تأديبية وإدارية، جزائية. اخترنا موضوع العقوبات الإدارية للمرقي العقاري باعتبارها وسيلة ردعية وتعمل على الرقابة على أعمال المرقي العقاري، تقوم بها لجنة مختصة تابعة لوزارة السكن والعمران والتي تقوم بالبحث من اجل إثبات المخالفة في حق المرقي العقاري والتي حدد لها القانون عقوبة وحيدة وهي سحب الاعتماد والتي من شأنها أن تجرد المرقي العقاري من صفته كمرقي عقاري. إن المشرع حدد هذه العقوبة الإدارية في حالة مخالفة المرقي العقاري لالتزاماته بهدف دفعه المرقي لتنفيذ مشاريعه في الآجال المحددة وبالتالي توجيهه التوجيه الصحيح و الاستفادة من رؤوس أمواله بما يجسد المخططات التنموية وخاصة منها ما يساهم في حل أزمة السكن خاصة وإننا بحاجة إلى مستثمرين في هذا المجال مع تزايد الطلب ومشكل النمو الديموغرافي بالإضافة إلى هذا كله الأزمة التي نتخبط فيها الجزائر اليوم بسبب انخفاض سعر البترول وعدم القدرة على تمويل كل المشاريع.
الكلمات المفتاحية
السكن والعمران، المرقي العقاري، الترقية العقارية.
مقالات مماثلة
تواتي سهيلة
.
ص 579-596.
بلمختار فاطمة
.
عدة جلول سفيان
.
ص 47-65.
محمد وطواط
.
نسيمة حشود
.
ص 131-143.
