أبحاث قانونية وسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 11-27
2019-12-15
الإطار القانوني للتشريع بأوامر في الجزائر
الكاتب : نصر الدين معمري .
الملخص
ملخص: أصبح تدخل رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر ظاهرة قانونية تستدعي البحث العميق، لا سيما في ظل الاستعمال المفرط لها من قبل الرئيس الذي منحه الدستور هذه الصلاحية لسدّ أي فراغ تشريعي عند غياب أو شغور البرلمان، لذا سندرس الإطار القانوني الشامل للتشريع بأوامر، سواء في الحالة العادية، أو بالنسبة قانون المالية، أو الحالة الاستثنائية، مع التطرق لكل الشروط والقيود المطلوبة في كل حالة، وبحث دور البرلمان في مراقبة هذه الأوامر. Résume : Cadre juridique de la législation par ordonnances en Algérie L'intervention du Président de la République dans la législation par ordonnances est devenue un phénomène juridique qui nécessite des recherches approfondies. Compte tenu de la forte utilisation du Président de ce pouvoir accordé par la Constitution pour combler tout vide législatif en l'absence ou à la vacance du Parlement. Nous allons donc examiner le cadre juridique général de la législation par ordonnances, que ce soit dans le cas ordinaire, dans la loi de finances ou dans le cas exceptionnel. Tenir compte de toutes les conditions et restrictions requises dans chaque cas, tout en examinant le rôle du Parlement dans le suivi de ces ordonnances.
الكلمات المفتاحية
التشريع، الأوامر، البرلمان، رئيس الجمهورية législation, les ordonnances, le parlement, président de république
مقالات مماثلة
علي محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 252-264.
بن زرفة هوارية
.
ص 1281-1298.
ولدقادة مختار
.
مصدق خيرة
.
ص 458-491.
