أبحاث قانونية وسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 76-93

العقوبة السالبة للحرية في جرائم الممارسات التجارية غير المشروعة_ دراسة في ضوء أحكام القانون رقم 04-02 المعدل والمتمم-

الكاتب : فاتح خلاف .

الملخص

ملخص: لقد أولى المشرع الجزائري عناية كبيرة لحماية المستهلك وتكريس قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تتم بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين على السواء، وهو ما يتجلى من خلال أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وسعيا منه في معالجة الثغرات التي اعترت هذا الأخير سارع المشرع إلى تعديليه بموجب القانون رقم 10-06 سنة 2010. بالرجوع إلى هذا القانون يتضح أنه قد أقر عقوبات أصلية وتكميلية توقع على الأعوان الاقتصاديين الذين يخالفون أحكامه، لكن طبيعتها ودرجتها تختلف من جريمة إلى أخرى، غير أن ما يثير تخوف هؤلاء ونقاش رجال القانون اليوم يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية في حالتي العود والمعارضة، وذلك بالنظر إلى الآثار الوخيمة لتطبيق عقوبة الحبس على العون الاقتصادي ومستخدميه على السواء، لذا جاء هذا المقال من أجل بحث ما إذا كان المشرع الجزائري قد وفق في تحديد نطاق تطبيق العقوبة العقوبة السالبة للحرية في جرائم الممارسات التجارية غير المشروعة، وذلك على ضوء أحكام القانون رقم 04-02 المعدل والمتمم السالف الذكر. Abstract: The Algerian legislator has paid great attention to consumer protection and the embodiment of the rules and principles of transparency and integrity of commercial practices that take place between economic agents and between these agents and consumers, which is evident through the provisions of Law No. 02-04 of June 23, 2004, which specifies the rules applicable to commercial practices. The legislator was quick to amend it by Law No. 10-06 in order to address its deficiencies. That stumbled upon this. With reference to this law, it becomes clear that it has stipulated original and complementary penalties applied to economic agents who violate its provisions, but their nature and degree differ from one crime to another. On economic aid and workers alike, so this article came in order to examine whether the Algerian legislator has succeeded in determining the scope of application of the freedom-depriving punishment for crimes of unlawful commercial practices, in light of the provisions of Law No. 04-02 amended and supplemented

الكلمات المفتاحية

مستهلك، أعوان اقتصاديين، ممارسات تجارية، جرائم اقتصادية، ، حبس. Consumer, Economic Agents, commercial practices, economic crimes, imprisonmen