إدارة
Volume 19, Numéro 1, Pages 7-20
2009-06-01
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد كآلية قانونية لإصلاح الإدارة في الجزائر
الكاتب : بوزيان مكلكل .
الملخص
إن أهمية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، أدى بالضرورة إلى مراجعة المنظومة القانونية والقيم، وجعلها تتكيف مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الانتقال من الأحادية السياسية إلى التعددية السياسية، وكذا الأنظمة الاقتصادية كاقتصاد السوق والعولمة وإنشاء بعض المنظمات الخاصة كالمنظمة العالمية للتجارة وغيرها، كل هذه العوامل، دفعت المشرع إلى الإسراع بمراجعة القوانين لاستقرار البلد من جهة وتجنبت تخلف بلادنا عن العالم الذي نحن جزء منه. إن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 2006/07/15، بموجب المرسوم 03/06 جاء في ظروف سياسية خاصة قائمة على التعددية واقتصاد السوق مستهدفا المصلحة العامة وحماية فئة الموظفين، وتطبيقه جاء بخاصية واحد، هي توحيد صفوف الموظفين وتحقيق وحدة الوظيف العمومي، لضمان احترافية الإدارة العمومية، واستبدل مصطلح العامل بالموظف، وهو المصطلح الأصح والمناسب للمتغيرات المتسارعة التي عرفتها البلاد خاصة في هذه الفترة الأخيرة. نلاحظ من خلال قراءتنا وتحليلنا لنص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديدة، معتمدين المقارنة والمقاربة مع القوانين السابقة، المنظمة لهذه المهنة، لأن المشرع اعتبرها كذلك، ووقوفنا على روح النص، تبين أن هذا الأخير حدد إستراتيجية الموارد البشرية ودورها في تحريك وتفعيل الإدارة في ظل الإصلاحات الإدارية وعصرنة الإدارة الجزائرية وجعلها تتكيف ومتطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، والتطور الذي عرفه العالم في الفترة الأخيرة متحديا في ذلك، ما من شأنه عرقلة مسيرة التنمية المستدامة في كل المجالات مع تشجيع الإبداع والابتكار الإداري وتنمية القدرات للارتقاء بمستوى الخدمة العمومية إلى الأعلى وجعلها ذات نوعية وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى تكريس مبدأ التشاور والمساواة والحياد في ظل قوانين الجمهورية لترسيخ دعائم إدارة قوية، بقيادة رشيدة فعالة، مسؤولة بتحقيق الضمانات لجميع الموظفين والاندماج في ثقافة خدمة الدولة والمواطنين.
الكلمات المفتاحية
تسيير الموارد البشرية، قانون الوظيفة العمومية، الموظف الجزائري، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لعام 2006، التوظيف، الجزائر.
مقالات مماثلة
خديجة مرابط
.
ص 247-266.
بن عطاء الله العلمي
.
ص 482-493.
حامدي نورالدين
.
ص 177-190.
