حرية التملك العقاري في القضاء الإداري الجزائري

شاربي, بوبكر; بن عطية, خشيبة

افاق للعلوم
Volume 1, Numéro 3, Pages 143-161
2016-06-01

حرية التملك العقاري في القضاء الإداري الجزائري

الكاتب : شاربي بوبكر . بن عطية خشيبة .

الملخص

مقدمة تعد حرية التملك للأموال العقارية في الجزائر أهم الحريات الأساسية المكرسة دستوريا، عزز المشرع الجزائري تطبيقها وحمايتها بموجب النظام القانوني العقاري بموجب الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومين التطبيقيين له وهما المرسوم رقم 76/62 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي والمرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقار ي المعدل والمتمم وغيرهم من القوانين الخاصة،والنظام الإجرائي رقم 08/09 قانون رقم 08/09المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ، الذي وازن فيه المشرع بين حدود حق الأفراد بتملك الأموال العقارية بموجب قواعد الملكية وبين حماية أملاك الدولة وجماعاتها المحلية لما في ذلك من مساس بسيادة الدولة على أراضيها وأملاكها العقارية. وإذا كان المشرع الجزائري قد أولى الاهتمام الأكبر بالمعاملات التي يكون محلها العقار وحدد بموجب قواعد القانون المدني المبادئ الأساسية للحق في التملك من خلال الأحكام الخاصة بالحقوق العينية الأصلية وعلى رأسها حق الملكية، الذي يعد الحق الوحيد في الحقوق العينية الأصلية وما باقي الحقوق إلا حقوق متجزئة عن حق الملكية ، وتتالت قواعد القانون العقاري لتأكد اهتمام المشرع الجزائري بحق الملكية باعتباره الممارسة الفعلية لحرية التملك في الجزائر وحدد القانون الإجرائي طرق حمايتها من الاعتداء عليها.