إدارة
Volume 19, Numéro 2, Pages 33-61

الإجراءات التحضيرية لخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية

الكاتب : كمـــال آيت منصور .

الملخص

لم تتمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية في التجربة الجزائرية من تحقيق الفعالية، وذلك راجع إلى إخضاعها في مرحلة الاقتصاد الموجه إلى نظام قانوني استثنائي غير مألوف يعبر عن التبعية الشديدة للدولة وأداة لتحقيق مختلف الأهداف الاجتماعية والسياسية. لكن كان لابد من إعادة النظر في القواعد التي تحكمها بهدف الاستجابة لحتمية الإصلاحات الاقتصادية، فكانت سنة 1988 نقطة تحول هامة في مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية، ذلك بصدور عدة نصوص ذات طابع تشريعي سميت بقوانين الإصلاحات الاقتصادية، التي من خلالها كرس مبدأ استقلاليتها وإخضاعها لقواعد القانون التجاري. رغم ذلك، بيّنت النصوص السابقة تأثير الطبيعة العمومية للمؤسسة على صفتها التجارية، واستمر هذا الوضع إلى غاية سنة 1995 إذ صدر نصين هامين من خلالهما اعتبرت المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية مع الاعتراف بخوصصتها. وإذا كان يقصد بالخوصصة تحويل المؤسسة العمومية الاقتصادية للخواص، إما بالتنازل عن تسييرها أو التنازل عن ملكيتها استناداً إلى الأمر رقم 01-04، المــــؤرخ في 20ـ08ـ2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، فإن تحويل ملكية المؤسسة إلى الخواص ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة في إطار الإصلاحات الاقتصادية، ويتوقف نجاحها على مراعاة مختلف المراحل التي يمكن من خلالها تحقيق نقل الملكية ومن بينها الإجراءات التحضيرية. استناداً إلى ما سبق، تتمحور الدراسة حول التطرق إلى مدى فعالية مختلف النصوص القانونية التي تكرس الإجراءات التحضيرية للخوصصة، إذ نتناول إعادة هيكلة المؤسسة العمومية الاقتصادية ثم تقييم المؤسسة العمومية وإعداد خطة التنازل.

الكلمات المفتاحية

الخصخصة، خوصصة المؤسسات العمومية، التنازل عن الملكية، الإصلاحات الاقتصادية، المؤسسة العمومية الاقتصادية، إعادة هيكلة المؤسسات، القانون التجاري، الجزائر.