إدارة
Volume 19, Numéro 2, Pages 7-32

السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلالية

الكاتب : ﺳﻤﻴﺮ ﺣﺪﺭﻱ .

الملخص

العولمة هي نزع الحواجز أو الحدود الاقتصادية بين الدول، وذلك عبر العالم، بهدف ضمان حرية سير كلّ عوامل الإنتاج. وبالتّالي ظاهرة العولمة مرفقة بإنتاج أحدث القواعد وكفاءتها تفرض كضرورة لانضمام الدولة المعنية في اقتصاد معولم (Une économie mondialisée) بدون حدود. وبالنّسبة للجزائر، إلى جانب استيراد التقنيات "المفتاح في اليد"، تمّ وضع سياسة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي لصالح السوق. وقد نشأت هيئات جديدة، تدعى السلطات الإدارية المستقلة، بدلاً من الهيئات الإدارية التقليدية أو الكلاسيكية، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الاقتصادية والمالية. تعتبر السلطات الإدارية المستقلة والمسماة كذلك بالسّلطات المستقلة أو بسلطات الضبط « Institution de régulation » مؤسسات جديدة من مؤسسات جهاز الدولة في الجزائر. ولم يظهر هذا النوع من السلطات في القانون الإداري الجزائري إلا في بداية التسعينيات. كما يعتبر كلّ من الطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، وطابع الاستقلالية، من بين المسائل التي أثارت وما زالت تثير جدالات ونقاشات فقهية وقانونية في نفس الوقت، خاصّة في الأنظمة المقارنة. أما مسألة الاستقلالية، والتي تميّز هذا النوع من السلطات عن السلطات الإدارية العادية أو التقليدية، فقد أثارت بدورها العديد من التساؤلات سواء في التشريع الجزائري أو في التشريعات المقارنة، وذلك على مستوى مختلف الجوانب العضوية والوظيفية . فلذا نتساءل عن مدى استقلالية هذه الهيئات الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي.

الكلمات المفتاحية

الرقابة الإدارية، السلطات الإدارية المستقلة، الضبط الاقتصادي والمالي، الهيئات الإدارية المستقلة، الجزائر.