إدارة
Volume 20, Numéro 1, Pages 7-26
2010-06-01

تقارير الكفاية في قواعد الوظيفة العامة الجزائرية

الكاتب : نجاة بن ديدة .

الملخص

اقتضى تنظيم الوظيفة العامة كسلك مهني دائم وفق مبدأ الكفاية التحقق من كفاية الموظف، ليس فقط عند التحاقه بها بل تطلب التأكد من احتفاظه بمستوى الكفاية اللازم لحسن أداء الخدمة العامة أثناء مباشرته لها، الأمر الذي دعا إلى وضع معايير لتقدير كفاية الموظف بصفة دورية في فترات زمنية محددة وفق إجراءات معينة و هي ما تعرف بنظام تقارير الكفاية. هذا وتلعب تقارير الكفاية دورا هاما في الحياة الإدارية بصفة عامة، فهي تمكن الإدارة من الوقوف على مدى نجاح وفاعلية نظم التعيين المتبعة في الوظيفة العامة حيث تعد بمثابة مؤشر يبين مدى جدوى الأساليب المتبعة في الاختيار فإذا أشارت التقارير إلى عدم كفاءة طائفة من الموظفين تم انتقائهم بطريقة معينة، فإن ذلك يعد دليلا كافيا على عدم فاعلية هذه الطريقة في الاختيار و يتحتم على الإدارة العدول عنها، و بصفة عامة تسهم تقارير الكفاية في وضع تصور عام عن مدى نجاح الوسائل التي تتبعها الإدارة في اختيار و تحفيز و تكوين و ترقية و تأديب الموظفين و بيان أوجه القصور فيها. وإن كانت هذه الأهداف المعتادة لتقارير الكفاية، أصبحت اليوم تقودها أهداف غير المعتادة و ذلك نظرا لما أفرزه نظام الحداثة الوظيفية من المبادئ يجب على الإدارة مراعاتها من أجل خوض معركة الحداثة الوظيفية بأسس مدروسة، خاصة مع تسارع المتغيرات الاقتصادية و التكنولوجية و السياسية في بيئة منظماتنا وظهور ما أصبح يعرف اليوم بالإدارة الإلكترونية. فهل يمكن الاستمرار بنفس الأسلوب في تقييم أداء الموظف؟ و هل يمكن استخدام أساليب إدارة الأمس في مواجهة تحديات الغد؟ وبناءا عليه فإن موضوع تقارير الكفاية يثير العديد من نقاط البحث في التشريع الجزائري، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي مست القطاع الوظيف العمومي، والتي يمكن إجمالها في فكرتين أساسيتين تشكلان موضوع دراستنا و هما: تقديم نظرة عامة عن فكرة تقارير الكفاية، ثم ابراز الأسس العامة التي يقوم عليه هــــذا النظام.

الكلمات المفتاحية

تقارير الكفاية الوظيفية، الوظيفة العمومية الجزائرية، علوم الإدارة، تسيير الموارد البشرية، القانون الأساسي للوظيفة العمومية لعام 2006.