أبحاث قانونية وسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 423-439

محكمة الجنايات في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية 17/07

الكاتب : هيبة بوجادي .

الملخص

ملخـــــص: على ضوء آخر تعديل دستوري له، أولى المشرّع مركز المتهّم في المحاكمة الجنائية بالغ الاهتمام، بأن كرّس القواعد الكفيلة بإرساء دعائم المحاكمة العادلة، ومبدأ الشرعية واحترام كرامة وحقوق الإنسان، ما عززته نصوص آخر تعديل له بموجب القانون 17/07 المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائية، والتي ارتقت بديمقراطية العدالة، عبر مراجعة نظام المحلّفين بمضاعفة عددهم، فضلا عن تحديد نطاق اختصاصهم بالتخلي عنهم أثناء نظر القضايا الإرهابية، جنايات المخدرات والتهريب، وقد أوجبت النصوص ضرورة تسبيب الحكم الجنائي، الذي بات يقوم على الدليل إلى جانب الاقتناع الشخصي إضافة إلى إنفاذ مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية باستحداث محكمتين ابتدائية واستئنافية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. Résumé: A la lumière du dernier amendement constitutionnel, une mise en relief du procès pénal par le législateur consacre les règles de base pour un procès équitable, le principe de la légalité et le respect de la dignité et des droits humains. Le renforcement de cette consécration émane des dispositions du dernier amendement incarné dans la loi 17/07 modifiant et complétant le code de procédure pénale le promouvant ainsi à une justice démocratique par : - un examen du système du jury d'augmenter le nombre à quatre au lieu de deux. - la définition de la portée de leur compétence pour les abandonner lors de l'examen des questions de terrorisme, la contrebande criminelle et la drogue. - un jugement pénal fondé sur la preuve ainsi que la conviction. - l'application du principe du contentieux à deux niveaux dans le droit pénal par la création de deux tribunaux de première instance et un appel à la compétence de chaque conseil judiciaire.

الكلمات المفتاحية

محكمة الجنايات الاستئنافية، التسبيب، الاقتناع الشخصي، المحلفين، التقاضي على درجتين Tribunal criminel, motivation, l’intime conviction, jugement pénal.