أبحاث قانونية وسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 290-309
2018-06-16

دور لجنة المخالفات الجبائية في تلطيف احتكار الادارة للقمع الجزائي لجريمة الغش الجبائي

الكاتب : محمد جبالي .

الملخص

ملخص: يتميز قمع جريمة الغش الجبائي بإجراءات تحتل فيها الادارة الجبائية دورا محوريا، فهي المسؤولة عن معاينة الجريمة وقمعها عن طريق العقوبات المالية المتمثلة في الغرامات والزيادات التي توقعها باستقلالية دون اللجوء للقضاء، وهي المسؤولة ثانيا عن الاختيار التحكمي للملفات التي تتبعها بشكوى أمام الجهات القضائية المختصة من اجل اضافة تطبيق العقوبات الجزائية، فوكيل الجمهورية لا يمكنه تحريك الدعوة العمومية حتى وان بلغ الى علمه خبر وقوع جريمة الغش الجبائي دون شكوى مسبقة من الادارة، وما يشكله ذلك من مساس بمبدأ الفصل بين السلطات. وفي سبيل الحد من حرية الادارة في اختيارها للملفات التي ترفع بشأنها شكوى اما القاضي الجزائي يأتي استحداث لجنة المخالفات الجبائية، التي يشترط المشرع الحصول على رأي موافق منها قبل تقديم الشكوى تحت طائلة عدم القبول. Résumé : La répression du délit de fraude fiscale est caractérisée par des mesures dans lesquelles l'administration fiscale joue un rôle axial. elle est chargée de constater le délit et de réprimer par des sanctions financières représentées par les amendes et incréments, qu'elle décide de manière indépendante sans recourir au pouvoir judiciaire. Elle est, en outre, responsable de la sélection des dossiers quelle dépose devant les autorités judiciaires compétentes afin d y ajouter des sanctions pénales. Même si Le procureur de la République venait à avoir vent du crime fiscal, il ne peut ordonner une enquête sans une plainte préalable de l'administration, ce qui constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs .Afin de limiter la liberté de l'administration dans la sélection des dossiers pour déposes une plainte devant le juge pénal, le législateur a crée le Comité des infractions fiscales, dont l’approbation est exigée avant de soumettre la plainte sous peine de la voir rejetée

الكلمات المفتاحية

الغش الجبائي. قمع. لجنة المخالفات الجبائية. القاضي الجزائي. اختصاص fraude fiscale, La répression, le Comité des infractions fiscales, le juge pénal, la compétence.