أبحاث قانونية وسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 45-65

الدفــــــع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري بين المكاسب و الأفاق - مقارنة بالتجربة الفرنسية-

الكاتب : عبد القادر بوراس . لخضر تاج .

الملخص

الملخص : تقوم دولة القانون على عدة ركائز أهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تهدف لضمان سمو الدستور باعتباره أعلى قانون في الدولة، ينظم السلطات و يحدد الحقوق و الحريات، و لما كانت هذه الأخيرة دائمة التعرض للانتهاك تحول هدف الرقابة إلى حمايتها هدفا ذا أولوية بالغة، وكان اعتماد المؤسس الدستوري لآلية الدفع بعدم الدستورية في التشريع الدستوري الجزائري احد أوجه ذلك الاهتمام. إن هذه الآلية، المنصوص عليها في المادة 188 من القانون 16-01 المتضمن تعديل الدستور الجزائري لعام 2016. تعطي للمتقاضى سلطة الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وهي تحقق مجموعة من الآثار القانونية تتمثل أساسا في تجاوز عقبات التمثيل الشعبي وذلك عند عدم تطابق إرادة المواطنين مع إرادة الممثلين المنتخبين فيما يخص التشريع، بإلغاء النص غير الدستوري. كما يمتد الأثر إلى تأسيس علاقة قانونية بين القضاء العادي والمجلس الدستوري من خلال تحريك رقابة الدستورية عن طريق الإحالة من طرف مجلس الدولة أو المحكمة العليا، وهو ما يفعل الرقابة البعدية للمجلس الدستوري . Résumé en francais L’État de droit se base sur plusieurs piliers. et le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois reste le plus important, car il vise à assurer la suprématie de la Constitution autant que loi suprême de l’Etat, il organise la réglementation des autorités et définit les droits et les libertés. Alors que ce dernier vulnérable à la violation, sa protection et son control devient une priorité. Le mécanisme :"exception d’inconstitutionnalité" à l'occasion d'un procès, prévu par l'article 188 de la Loi 16-01 portant la révision Constitutionnelle algérienne en 2016 , est une preuve d’importance donné par le législateur algérien a ce sujet important , ce mécanisme réalise contrôle par voie d’exception est un nouveau mécanisme par lequel, un prévenu peut invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi et ainsi échapper à une condamnation , et il a des effets juridiques. Premièrement il permet de surmonter plusieurs obstacles entravent la représentation populaire. Deuxièmement il mit en place une relation juridique entre la juridiction (ordinaire et administrative) et le conseil constitutionnel, par un nouveau rôle de saisir ce dernier à travers le processus de renvoi par le conseil d'Etat ou la cour suprême au conseil.

الكلمات المفتاحية

الدفع بعدم الدستورية، الرقابة السياسية للدستورية ، المجلس الدستوري، الحقوق و الحريات، التصفية. exception d’inconstitutionnalité/contrôle de la constitutionnalité /contrôle /protection /les droits et les libertés