افاق للعلوم
Volume 1, Numéro 2, Pages 297-314

النظام القانوني لنقل التكنولوجيا

الكاتب : ونوغي نبيل .

الملخص

تعيش المجتمعات حالياً عصرا من الانفجار المعرفي والتطور المتسارع، حيث يتأثر مسار وطبيعة التطور العام للدول والمجتمعات بالنمو السريع لمعدلات الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية، والمدى الذي تستخدم به هذه المعارف بقصد تطوير أساليب الإنتاج وتحقيق المستوى الأمثل للأداء والتكيف مع الظروف المختلفة، هذا كله من نتاج العقل البشري الذي يتوصل إلى الإلكترونات الدقيقة والهندسة الحيوية، والكمبيوتر والذكاء الصناعي، وتوليد المعلومات حول كل شؤون الأفراد والمجتمعات الطبيعية، واختزان المعلومات واستيرادها وتوصيلها بسرعة متناهية، هذه المتغيرات تعتبر عصب الحضارة الحديثة وهي ما يطلق عليها بالتكنولوجيا الحديثة، والتي تعتبر أحد طرفي معادلة التقدم والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي حيث تتحدد مؤشرات التقدم لدى أي دولة، بمعدل نصيبها من التكنولوجيا ومدي قابليتها للتطور والإبداع فيها، حيث أن النمو واكتساب التكنولوجيا كان الشغل الشاغل منذ أيام الاقتصاديين الأوائل وكانت هناك العديد من البحوث التي أجريت في محاولة لفهم نظم وتغيرات التكنولوجيا فبها ينقسم العالم اليوم إلى دول متقدمة وأخرى متخلفة، فمتى كانت الدولة متمكنة في التكنولوجيا وسائرة قدما فيها اعتبرت دولة متقدمة والعكس صحيح هذا ما دفع بالدول إلى محاولة نقل هذه التكنولوجيا من أماكن صنعها وإنتاجها إلى دول أخرى تحاول امتلاكها والتحكم فيها، هذه العملية التي مرت بمراحل تاريخية أثرت بوجه عام في مسار التكنولوجيا ونقلها، والأمر الذي كان له بالغ التأثير في عملية نقل التكنولوجيا هو عقد نقلها الذي عني به أغلب القانون المقارن، والقوانين الوطنية.

الكلمات المفتاحية

التكنولوجيا، التطور التكنولوجي، الشكلية، القوانين الوطنية، نقل.